أخبارإعلام

النواب يصادق على مشروع قانون “تنظيم الصحافة والإعلام” ويحيله لمجلس الدولة

تأسيس الصحف والمواقع الإلكترونية بالإخطار، مع وضع ضوابط مالية

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مجموعه.

وقرر رئيس المجلس، علي عبد العال إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس الدولة، وقال “رغم أنه قد سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة إلا أنه نظرا لعملية الفصل التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون وأصبح 3 مشروعات قوانين، الأحوط إحالته لمجلس الدولة للمراجعة والصياغة، وأنا على ثقة أن مجلس الدولة سيجد أن الأحكام مكررة وسبق مراجعتها ولن يستغرق وقتا طويلا”.

ويتضمن 109 مادة تنظم العمل الصحفي والإعلامي، واختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعني بتراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية الخاصة.

وبموجب مشروع القانون يكون تأسيس الصحف والمواقع الإلكترونية بالإخطار، مع وضع ضوابط مالية وقيم مبالغ يشترط على الوسيلة الإعلامية إيداعها قبل الصدور لضمان حقوق العاملين فيها.

وتنص المادة 35 على أن “يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه”، أما المادة 37 فنصت على قيم المبالغ المالية التي تودعها ذات “الملكية الخاصة والحزبية”، لا تقل عن مليون جنيه، ولا يزيد عن مليون ونصف.

وعدل البرلمان خلال المناقشات النسبة التي تطلبها القانون في المقيدين بنقابة الصحفيين الذين يعملون في الصحف التي تحصل على التراخيص، فاشترط 50% من العاملين من المقيدين في نقابة الصحفيين بعدما كانت النسبة 70%.

ورفض البرلمان زيادة قيمة المبالغ المشروطة لتأسيس القنوات الفضائية والتي تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه، رغم أن رئيس المجلس علي عبد العال اعتبرها “مبلغ قليل نسبيا”، ولكن رئيس لجنة الثقافة والإعلام، النائب أسامة هيكل تمسك بالمبلغ ورفض زيادته لجذب المستثمرين في الإعلام.

ويتضمن مشروع القانون ضمانات لعمل الصحفيين والإعلاميين ومحظورات وجزاءات وعقوبات من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق