“النواب الأمريكي” يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على الصين بسبب “الإيغور”
يتهم مشروع القانون الصين "بالتمييز الممنهج" ضد مسلمي الإيغور
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمواجهة “الاعتقال التعسفي والتعذيب والمضايقة” التي يتعرض لها مسلمو الإيغور في الصين.
ويدعو مشروع القانون إلى “فرض عقوبات محددة” على أعضاء الحكومة الصينية، ومنهم أمين الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانج، التي تتمتع بحكم ذاتي، تشن كوانجو.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، والرئيس ترامب ليصبح نافذا.
ووافق مجلس النواب مساء الثلاثاء على مشروع قانون حقوق الإنسان الخاص بالإيغور لعام 2019 بأغلبية 407 أصوات مقابل صوت واحد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، وهو ما أدانته الصين أيضا.
ويتهم مشروع القانون الصين “بالتمييز الممنهج” ضد الإيغور من خلال “حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير والدين والحركة والمحاكمة العادلة”.
في المقابل وصفت وزارة الخارجية الصينية هذه الخطوة بـ”الشريرة”، وحثت الولايات المتحدة على التوقف عن “التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين”.
وتواجه الصين الاتهامات الموجهة لها بشأن اضطهادها للإيغور بالنفي دائماً، وتقول عن مراكز اعتقال الإيغور إنها «مراكز تدريب مهني لمحاربة التطرف».
من هم الإيغور؟
هم أقلية من المسلمين الأتراك اللذين يعتبرون أنفسهم أقرب إلى أمم آسيا الوسطى ثقافيًا وعرقيًا، يعيشون في إقليم “تركستان الشرقية” الذي سمي بـ”شينجيانج” بعد ضمه إلى الصين في عام 1949، وهو أقليم غني بالنفط يقع على حدود أفغانستان.
يمثل سكان الإيغور نحو 45% من سكان شينجيانج، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية “الهان” نحو 40%.
بعد أحداث 11 سيتمبر التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت الصين الترويج بأن الإيغور يتلقون تدريبات من الجماعات المسلحة في أفغانستان ويساعدون تنظيم القاعدة.
ويواجه مسلمو الإيغور اضطهاد ديني في الصين حيث تمنعهم السلطات الصينية من ممارسة شعائرهم الدينية المختلفة، وفي عام 2017 واجه الإيغور مجموعة من القيود والقوانين الجديدة التي وصفتها الصين بأنها “حملة ضد التطرف”.
وشملت الإجراءات والقيود التي فرضت وقتها منع إطلاق اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي.
وفي يونيو من عام 2015 بدأت الصين عملية اضطهاد آخرى، عبر استغلال الأوضاع في مناطق الصراعات مثل سوريا للزج بالإيغوريين فيها للخلاص منهم.