اقتصاد

النقد الدولي: مصر ملتزمة برفع الدعم عن الوقود منتصف 2019

جاء في بيان بعد صرف الدفعة الخامسة من صندوق النقد

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.

أضاف، في بيان صحفي اليوم “الأربعاء”، أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

وتابع: “هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم”.

ووأشار “ليبتون” إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في العام الماضي ومن المتوقع أن تنخفض أكثر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎت المصرية  وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.

جاء البيان عقب إعلان صندوق النقد، يوم الاثنين الماضي، عن موافقة مجلسه التنفيذي، على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، كما وافق على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولارن والتي تم صرفها أمس.

يذكر أن الحكومة رفعت أسعار الوقود 3 مرات منذ 2016، ضمن برنامجها لتقليل فاتورة دعم الطاقة. ومنذ تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 تخطط لرفع الدعم نهائيًا عن الوقود بنهاية يونيو 2019 (فيما عدا البوتاجاز)،

وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الحكومة مازالت تدعم المواد البترولية، حيث تصل تكلفة لتر البنزين 95 على أساس سعر 65 دولارًا لبرميل البترول، و17.80 سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى 7.95 جنيه للتر بينما يباع حاليًا بـ 7.75 جنيه للتر، وتكلفة إنتاج بنزين 92 تبلغ نحو 7.30 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 6.75 جنيه، وتخطت تكلفة إنتاج لتر بنزين 80 حاجز الـ 6.40 جنيه، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5.5 جنيه، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 7.75 جنيه للتر ويباع للمستهلك مقابل 5.5 جنيه أي أنه يدعم بنحو 3.8 جنيه.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق