أخبارمجتمع

النائب العام يكلف “الرقابة الإدارية” بإعداد تقرير مفصل عن “غرق” القاهرة الجديدة

الرقابة الإدارية توقف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة

أصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا، السبت، بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير في الأداء من قبل الجهات والأشخاص المسؤولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة وكذا أجهزة الدولة الأخرى المعنية بالأمر بشأن أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة وعرضه فورا على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الشكاوى المقدمة في هذا الخصوص.

وفي وقت سابق صباح اليوم السبت، أحالت هيئة الرقابة الإدارية، وقائع غرق القاهرة الجديدة، جراء سقوط الأمطار قبل يومين إلى النائب العام، فضلًا عن إيقاف عدد من المسئولين بجهاز المدينة عن العمل.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أن القرارات جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيء الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لجميع الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.

وأوضحت “الرقابة الإدارية”، أن الفحص والمعاينة والتحري أظهر أنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لإرتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة إخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة فأنقطع التيار الكهربي وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها.

وقالت: “تسبب ذلك في وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة وما شاب اجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية”.

واتهمت الهيئة المسؤولين عن الأزمة بعدم الحرفية والمهنية في إدارتها، فضلًا عن غياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافي الآثار التى نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى أثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري.

وذكرت أن المسئولية عن ذلك ترجع لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، مدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى، ما استوجب إحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها لمحاسبة كل من اخطأ او أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة باجراءات قصيرة الأجل واُخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأي صورة من الصور.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق