منوعات

النائب العام يستبدل حبس منة عبدالعزيز بإيداعها مركز تأهيل نفسي لحماية المرأة المُعَنَّفة

تعرضت لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، باستبدال الحبس الاحتياطي لآية، المعروفة باسم منة عبدالعزيز، الشهيرة بـ”فتاة تيك توك”، وإيداعها أحد مراكز مشروع وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بـ”استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة”.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن المُتهمة واسمها الحقيقي آية، قبلت استبدال الحبس بالبقاء في مركز الحماية باعتباره موطنًا وسكنًا لها، نتيجة لعدم وجود محل إقامة ثابت لديها.

وكانت منة عبدالعزيز، التي تمتلك حسابًا على تطبيق “تيك توك”، قد حُبست مع 6 آخرين، بعد توجيه تهمتي “التحريض على الفسق” و”تزوير حساب إلكتروني”.

وفي بيانها، قالت النيابة إنها كانت قد كلفت، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على النيابة.

وأوضحت النيابة أنه تبين معاناتها من اضطراب انفعالي ونفسي، بسبب تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، حسب البيان.

وأوضحت إلى أن الفتاة تعرضت لـ”صدمة نفسية واضطرابات” على أثر التعدي عليها (جنسيًا) بالواقعة محل التحقيق.

وأضافت النيابة أن الفتاة المتهمة سعت إلى “الظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم”.

وأرجعت النيابة قرار إيداع الفتاة أحد مراكز حماية المرأة المُعنفة إلى المساعدة في “تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها”.

من جهته، أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بموقف النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام وذلك لإعطاء أوامره باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية وشهرتها “منة عبد العزيز” بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق