مجتمع

المحكمة الأوربية تؤيد حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل

المحكمة قالت إن حظر ارتداء الرموز الدينية ليس تمييزًا ضد الإسلام 

FotorCreated

اندبيندنت

ترجمة وإعداد- سلمى خطاب

أصدرت محكمة العدل الأوربية قرارًا يسمح للشركات بمنع الموظفات من ارتداء الحجاب، كجزء من الحظر بمنع ارتداء أي رموز دينية.

ويعد هذا الحكم الأول من نوعه ضمن سلسلة من النزاعات القانونية على حق النساء المسلمات في ارتداء الحجاب بأماكن العمل، وقالت المحكمة في بيان إن “حظر ارتداء أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية بشكل واضح لا يعد تمييزًا مباشرًا”.

وأوضحت أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها “لباسا محايدا” على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يكون استجابة لرغبات العملاء.

ورفع هذه القضية أمام المحكمة سيداتنا إحداهما من بلجيكا والآخري من فرنسا بعد طردهما من عملهما لرفضهما خلع الحجاب.

المرأة البلجيكية كانت تعمل كموظفة استقبال في شريكة “جي فور أس”، والتي تحظر بشكل عام ارتداء أي رموز دينية أو سياسية ظاهرة، أما المرأة الفرنسية وهي مصممة في شركة استشارات تكنولوجية، فطالبتها شركتها بخلع الحجاب بعد شكوي أحد العملاء.

الأزمة في شركة “جي فور أس” والتي بدأت في عام 2006، كانت تعتمد بشكل أساسي على قاعدة غير مكتوبة تحظر على الموظفين ارتداء أي علامات تدل على معتقداتهم السياسية أو الفلسفية أو الدينية، لكن تم تحديث قواعد العمل وكتابتها بعدما بدأت هذه المرأة في ارتداء الحجاب.

وقالت المحكمة إن “هذه القواعد تنطبق على كل المعتقدات، ولا يعقل أن تعتبر تمييزية لأنها لا تعتبر استهدافا مباشرا للإسلام عن غيره من الأديان”.

أما المدعية الفرنسية، والتي كانت تعمل في شركة “مايكروبولي”، فًطلب منها أن تتوقف عن ارتداء الحجاب للحفاظ على مظهر محايد بعد شكوي أحد العملاء، لكنها رفضت، فتم طردها من العمل.

أحالت محكمة العدل الأوربية القضية إلي محكمة النقض الفرنسية، للتحقق أن هذه الخطوة جاءت لتحقيق شرط مهني حقيقي، وإذا كان هناك أي قواعد رسمية في المكان تنص على عدم التمييز.

وأوصي المحامي العام للمحكمة بأن الشركة يحق لها حظر الحجاب طالما تحظر أي رموز دينية آخري في الحجاب، مثل عمائم السيخ، والقبعات اليهودية والصلبان المسيحية.

وقال محامي الموظفة  جوناثان شامبيرلان إن ” قرار المحكمة يضع الاتحاد الأوربي على نفس النهج الذي تنتهجة بريطانيا منذ عدة سنوات”، وأضاف “على سبيل المثال من الجيد أن تمتلك الشركة قواعد للزي خلال العمل، لكنها يجب أن تتضمن بعض المرونة وتضع في حسابها بعض المعتقدات الدينية”.

وواصل المحامي “أما ما ليس جيدًا ابدًا، فهو أن تطلب شركة من الموظفة أن تتوقف عن ارتداء رمز ديني بناء على طلب عميل”.

وقالت متحدث باسم مبادرة العدالة/ المجتمع المفتوح إن هذا “الحكم خيب آماله”، مضيفًا أنه “يضعف مبدأ المساواة الذي يقبع في قلب الاتحاد الأوربي ذي التوجه المكافح للتمييز”.

بينما قالت مريم حمادون، مسئولة السياسيات بالمبادرة، “في العديد من دول الاتحاد الأوربي مازالت القوانين الوطنية تعتبر حظر الحجاب في أماكن العمل تمييزًا، لكن في الأماكن ذات القوانين الضعيفة، هذا الحكم سيبعد العديد من النساء المسلمات عن مواقع العمل”.

مقالات ذات صلة

إغلاق