“المترو” يغلق “أكشاك الفتوى”.. والبحوث الإسلامية: لنفتحها في الجامعات
السر وراء إغلاق أكشاك الفتوى في مترو محطة الشهداء
اليوم السابع- مصراوي- زحمة
بعد أشهر من النقاشات التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام قررت إدارة مترو الأنفاق وقف تجربة أكشاك المترو بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له، والسخرية اللاذعة التي نالتها التجربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، إغلاق أكشاك الفتوى بمحطة مترو الشهداء، نتيجة عدم تجديد بروتوكول التعاون الموقع مع مجمع البحوث الإسلامية نهاية الشهر الماضى، موضحًا أن مجمع البحوث الإسلامية لم يتقدم بطلب لتجديد البروتوكول مرة أخرى، حيث إنه المختص بالشؤون الدينية.
وقال المتحدث باسم شركة المترو، إنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية في بداية رمضان الماضي بناء على طلبه.
لكن الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صرح عكس ذلك موضحًا أن غلق الأكشاك بمحطة مترو الشهداء بسبب انتهاء البروتوكول الموقع مع الشركة، متابعا “نحترم رغبة الشركة في عدم تجديد البروتوكول”.
وقال إلى أن شركة مترو الأنفاق لم تبد أي أسباب حول رغبتها في عدم تجديد التعاقد للاستمرار أكشاك الفتوى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وعاظ الأزهر لديهم الاستعداد الكامل للعمل في أي مكان.
وأثارت أكشاك الفتوى داخل محطات المترو الجدل مؤخرا وأعلنت اللجنة الدينية بالبرلمان قيامها باستدعاء المسئولين بمجمع البحوث الإسلامية، لتقييم التجربة، في ظل الرفض الذي أثير حولها والاتهامات التي جعلتها محل رغبة مجتمعية في إنهائها بعد تصريحات وزير النقل.
ويحاول مجمع البحوث الإسلامية إعادة التجربة في مكان آخر، حيث أعلن الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو المجمع تطبيق تجربة أكشاك الفتوى فى الجامعات.
وقال الشحات، في بيان الاثنين، إن تطبيق التجربة بالجامعات تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، بإعتباره جزءًا من المقترح الذى وافق عليه مجمع البحوث الإسلامية.
وأضاف أن المقترح يتضمن تطبيق التجربة فى الجامعات ومراكز الشباب والمدارس باعتبارها أبرز المناطق المتاحة للحوار المباشر مع الشباب.
من جانبها نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء أكشاك للفتوى بالجامعات المصرية، وأكدت الوزارة، أن هذا الموضوع لم يطرح أصلًا لأي نقاش على مستوى وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات أو أي جامعة من الجامعات المصرية.