غرامة 17 مليون جنيه تضامنية بين المدانين
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء معاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لتسعة متهمين “أحداث” والسجن خمسة أعوام للمتهمة “شيماء أحمد سعد”، وألزمتهم متضامنين بغرامة 17 مليون جنيه، وقضت المحكمة ببراءة 92 متهمًا آخرين، وذلك في إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء».
ومن المهتمين الذين عاقبتهم المحكمة «كريم علي سعد الدين، محمد شادي عبدالحميد، أحمد عادل عبدالمحسن، محمد أحمد صالح، محمد مسعد عبدالسلام، أشرف جمل، محمد عبدالمعطي، إسلام ناجح، محمد جمعة، محمد مرسي، يسري محمد صديق، محمود سليمان أحمد، وغيرهم».
وقالت المحكمة في كلمة استهلت بها جلسة النطق بالحكم “في الوقت الذي كانت فيه بلدنا الغالية تلملم جراحها وتسعى لإصلاح ما قامت به طغمة باغية خيل لها خيالها المريض أنهم صفوة المجتمع والقادرون على تولي أمور الحكم فيه دون غيرهم، فامتدت أيديهم النجسة وأقدمت على فعلة شنعاء تمثلت في إحراق تاريخ بلادهم وهو الأمر الذي حفظته الأيدي الأمينة على مدى مئات السنين، وحتى في الفترة التي كان فيها المستعمر لم يجرؤ على أن تمتد يداه لتاريخ مصر”.
وأضافت المحكمة أن المتهمين “وقفوا يتراقصون فرحين بما فعلوا ولم يراعوا تاريخ بلدهم، وقطعت الأوراق بثبوت الأدلة في حق من ثبتت إدانته.. وأما من قصرت معه الأدلة في حقهم وغابت الشرعية الإجرائية عنهم فإن المحكمة بقدر ما كرهت هذه الفعلة وما تم فيها، فإنها لم تجد غضاضة في أن تقضي ببراءتهم مما نسب إليهم إعلاء للشرعية الإجرائية، فخير للعدالة أن يفلت ألف مجرم من العقاب على أن يدان بريء واحد”.
وجاءت إجراءات إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وعددهم 145 بعد أن صدرت بحقهم أحكام غيابية بالسجن على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشغب أمام مبنى مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم “مقاومة السلطات، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب وحيازة بعضهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص فضلًا عن الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارة وزارة الصحة”.
تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011 حينما قرر مجموعة من النشطاء الاعتصام أمام مجلس الوزراء معترضين على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء آنذاك. ومع اختطاف قوات الأمن لأحد المعتصمين نشبت مواجهات أسفرت عن مقتل 17 من أبرزهم الشيخ عماد عفت، أمين دار الفتوى بالأزهر، وإصابة المئات، كما شهدت المواجهات حريق المجمع العلمي وتدمير أجزاء من مبنى مجلس الشورى.
