أخبار

الكونجرس يُحقّق في خُطة ترامب لبيع تكنولوجيا نووية للسعودية

هذه هي الكيانات المُتورّطة في الصفقة

أعلن مجلس النواب الأمريكي فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى بيع تكنولوجيا نووية حسّاسة إلى السعودية تحقيقًا لمصالح شركات أمريكية مناصرة.

وقالت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي الأمريكية المكلّفة بهذا التحقيق، أمس، إن “العديد من المبلغين عن المخالفات” حذّروا من تضارب مصالح “يمكن أن يندرج تحت نطاق القانون الجنائي الفيدرالي”.

ولا يمكن للولايات المتحدة قانونًا أن تنقل التكنولوجيا النووية إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأنّ هذه التكنولوجيا ستستخدم حصرًا لغايات سلميّة لإنتاج الطاقة النووية، إذ أطلقت اللجنة المذكورة، تحقيقًا بشأن مخاوف حول خطة البيت الأبيض لبناء مفاعلات نووية في عدة مناطق في السعودية.

وتحدّثت مصادر المعلومات إلى لجنة الرقابة في مجلس النواب، وحذّرت من أن هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار الشرق الأوسط من خلال تعزيز الرغبة في امتلاك الأسلحة النووية.

النائب إيلايجاه كامينغز، رئيس اللجنة يقول إنه طلب من البيت الأبيض تسليمه وثائق، لا سيّما تلك المتعلّقة باجتماع عقد بعد شهرين من تسلّم ترامب مهامه وجمع بين صهر الرئيس وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وكشف تقرير أوّلي لهذه اللجنة النيابية أنّ “مصالح تجارية خاصة قوية” مارست “ضغوطًا شديدة للغاية” من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحسّاسة إلى الرياض.

وحسب التقرير فإنّ “هذه الكيانات التجارية يمكن أن تجني مليارات الدولارات من العقود المتعلّقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في المملكة العربية السعودية، لديها على ما يبدو اتصالات وثيقة ومتكرّرة مع الرئيس ترامب ومع إدارته حتى الآن”.

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن تستخدم المملكة هذه التكنولوجيا الأمريكية لصناعة قنبلة ذريّة.

وفي المقابل أعلنت السعودية أنها تسعى إلى امتلاك الطاقة النووية من أجل تنويع مصادر الطاقة لديها والمساعدة في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة، لكن لا يمكن أيضا إغفال القلق السعودي من تطوير منافستها الإقليمية إيران لتكنولوجيا نووية، وفقا إلى وسائل الإعلام الأمريكية.

وحسب لجنة الرقابة والإصلاح المكلّفة بهذا التحقيقات، فإنّ رأس حربة مشروع بناء محطة الطاقة النووية في المملكة هو “آي بي 3 إنترناشونال”، المجموعة التي كان الجنرال الأمريكي مايكل فلين في العام 2016 مستشارًا لإحدى الشركات التابعة لها.

يستند تقرير مجلس النواب إلى حسابات المصادر التي أبلغت عن هذه المعلومات والوثائق التي تبين الاتصالات بين مسؤولي إدارة ترامب وشركات الطاقة النووية.

ويتضمن التقرير جدولا زمنيا للقاءات وأسماء مسؤولين آخرين في الإدارة شاركوا في هذه المسألة، بما في ذلك وزير الطاقة ريك بيري، وكوشنر، وتوم باراك رئيس لجنة تنصيب الرئيس ترامب، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.

وحسب مصادر اللجنة فإنّه منذ الأسبوع الأول لتولّي ترامب السلطة، سارعت إدارته للحصول على الموافقة لكي تتولّى «آي بي 3» بناء هذه المحطات النووية، قبل أن يعلن مستشار قانوني أنّ هناك تضاربًا في المصالح بين «فلين» وهذه المجموعة.

غير أنّ هذا الأمر لم يقضِ على آمال المجموعة التي التقى ترامب عددًا من ممثّليها، الأسبوع الماضي، حسب معلومات نقلتها اللجنة عن موقع “أكسيوس”.

وانتهت مفاوضات سابقة بين السعودية وشركات الطاقة النووية الأمريكية برفض الرياض الموافقة على تقديم ضمانات ضد استخدام هذه التكنولوجيا في بناء أسلحة نووية، لكن إدارة ترامب قد لا ترى ضرورة لإلزام السعودية بهذه الضمانات حاليا، حسبما ذكر تقرير لموقع ProPublica.

ويقول منتقدو هذا التوجه إن منح السعودية إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية من شأنه أن يشعل سباق تسلح خطير في المنطقة المضطربة.

وحسب ما أشارت إليه الشبكة البريطانية “بي بي سي” فإن تحقيقا سيحدد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تتصرف “وفقًا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة أم إنها بدلاً من هذا تخدم من يسعون إلى جني المال”.

وعن الكيانات المتورطة في هذه الصفقة، بحسب التقرير، فهي:

آي بي 3 إنترناشونال، IP3 International، وهي شركة خاصة يقودها عسكريون ومسؤولون أمنيون سابقون نظمت مجموعة من الشركات الأمريكية لبناء “العشرات من محطات الطاقة النووية” في السعودية.

إيه سي يو ستراتيجيك بارتنرز، ACU Strategic Partners، وهي شركة استشارية للطاقة النووية بقيادة الأمريكي البريطاني أليكس كوبسون.

كولوني نورثستار، Colony NorthStar، شركة الاستثمار العقاري يمتلكها توم باراك.

شركة فلين إنتل جروب، Flynn Intel Group، وهي شركة استشارية ولوبي أنشأها مايكل فلين.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق