اقتصاد

الكشف عن سرية الحسابات: جهة رقابية تتوسط بين “المركزي” والضرائب

مقترح بقانون ضريبة الدخل يتيح الكشف عن أرصدة العملاء دون إذن قضائي

طارق عامر

تقرير: هبة حامد حسنين

حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا بعد تصريحات رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي لوكالة “رويترز” حول تقديم مؤسسته مقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي، وهو ما رفضه طارق عامر، محافظ المركزي، مؤكدًا على أنه لن يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، معتبرًا أن طلب المالية “خرق للقانون ومساومة على سرية الحسابات”، بحسب تصريحاته لمجلة الأهرام الإقتصادي.

وبينما أعلن سامي في بيان صحفي له أمس، أن سرية الحسابات المصرفية ضمانة للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك كافة، وأن هذا حق أصيل للبنك المركزي، قائلًا إن ما نُشر على لسانه في هذا الشأن “تمت صياغته على خلاف المقصود من التصريح”.

في المقابل ذكر الموقع الإليكتروني لجريدة “المال” الإقتصادية، اليوم، أن جهة رقابية عليا تسعى حاليًا إلى التنسيق بشأن مقترح قانون ضريبة الدخل بما يتيح الكشف عن أرصدة العملاء دون إذن قضائي.

وحول ما يضمنه القانون للعميل بالحفاظ على سرية تعاملاته، فإن القانون  رقم 88 لسنة 2003،  المادة 97 تنص على “أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزاناتهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين“.

وذكرت المادة: “يسرى الحظر المنصوص عليه على جميع الأشخاص والجهات  بما في ذلك  الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويظل الحظر قائمًا حتى ولو انتهت علاقة العميل والبنك لأي سبب من الأسباب“.

وتعليقًا على مقترح تعديل قانون الدخل، أكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن سرية الحسابات مكفولة بالقانون ولا يستطيع أي فرد أو جهة المساس بها تحت أي ظرف، محذرًا من التأثير السلبي لمثل هذه النقاشات والتي ستنعكس بالسلب على الحركة النقدية داخل الجهاز المصرفي وتنقل رسالة سلبية للمودعين.

وأكد حسن في تصريحاته لـ”زحمة” على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها، وعدم الخروج عنها أو تجاوزها، وأنه في حالة الحاجة الضرورية لتعديل قانون ما تُدرس مدى جدواه، والتوصل إلى صياغة لا تضر بمصلحة العملاء وسرية حساباتها قائلًا: “القانون قانون”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق