الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية: اللسان تحت سيطرة البلطجية
المصدر: الوطن – مصراوي – التحرير
أثار إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، السبت، عن طرح لسان قلعة قايتباي الأثرية التابعة لحي الجمرك للاستغلال في مزايدة علنية، لتحويله إلى مطعم وكافتيريا، أول أغسطس المقبل، جدلًا كبيرًا خاصة بين أهالي الإسكندرية.
اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أكد طرح لسان القلعة بحي الجمرك للمزايدة العلنية، أول أغسطس المقبل على أن يكون مطعما وكافتيريا لخدمة السائحين لا سيما الأجانب والوافدين من الخارج، مشيرا إلى أنه تقرر طرح المزايدة العلنية على لسان القلعة بنطاق حي الجمرك على أن تكون قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه، وكراسة الشروط بألف جنيه.
وفي تصريحاته لـ”التحرير”، ذكر حجازي أن اللجنة ستقوم بفحص الطلبات المقدمة حتى يتم اختيار المؤجر ولتنشيط السياحة وخاصة السياحة الأجنبية ونقل صورة حضارية عن مصر، على أن تعقد المزايدة داخل ديوان عام المحافظة.
لكنّ هناك شروطًا ستطبق على مقدمي الطلب المشاركين في المزايد، التي ستجري وفقًا للقانون رقم 89 لسنة 8199، وهي -حسب حجازي- أن يتوافر في صاحب الطلب الخبرة الكبيرة وحسن السير والسلوك وسابقة أعمال جيدة وسجل تجاري وبطاقة ضريبية.
أيضًا، رئيس الإدارة لفت لـ”الوطن” إلى أن “حيز الاستغلال يبدأ من الباب الخارجي للساحة الخارجية للقلعة، لتنشيط السياحة، وإخلاء المنطقة من الإشغالات والباعة الجائلين والبلطجية”.
ويرى حجازي أن هذا القرار سيساعد على تنظيف الموقع إذ قال: “البلطجية يستولون على اللسان، ويستغلون الزوار بإجبارهم على دفع 10 جنيهات مقابل الحصول على كرسي، بالإضافة لكوب شاي مقابل 50 جنيهًا. افتتاح مطعم رسمي في هذه المنطقة سيؤدي إلى تنظيف الموقع، وتجديده، وتطويره، كما سيصبح عندها منطقة أكثر جذباً للسياحة”.
وأردف قائلا: “سيتم تغيير شكل تلك المنطقة ولن يتم غلق اللسان لإقامة المطعم، وإنما سيكون مكانا مفتوحا وسيتحول إلى مزار سياحي على طراز فريد وديكور يتلاءم مع القلعة والبحر”.
لكن ما كان غريبًا نوعًا ما تصريح محمد متولي، مدير قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، الذي نفى فيه حصول القطاع على أي قرار بشأن استغلال أي موقع بمحيط القلعة بصورة أو بأخرى، وأهمية إخطار القطاع بالمساحة المقرر إقامة المزايدة عليها، لمعرفة إذا ما كانت تتبع وزارة الآثار أم لا.
وأضاف متولي: “نحن مع تحسين الصورة والمشهد العام والجذب السياحي، إلا أن ذلك يتطلب عملية تنسيق لبحث استغلال الأمر بصورة جيدة”، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع إدارة السياحة والمصايف للتعرف على المساحات المعروضة والتفاصيل لاتخاذ اللازم قبل البت في أي شيء.
لكن حجازي عقب على التصريح بقوله إن الأرض التي تقرر إقامة مزايدة علنية عليها لا تتبع الآثار وإنما تقع بنطاق حي الجمرك وبالتاليي فإنها تتبع محافظة الإسكندرية.
القرار تسبب في حالة من الاستياء بين أهالي الإسكندرية، وأورد موقع “مصراوي” تعليقات عدد منهم، بينها تعليق نبيل بديوي الذي قال: “اللسان الخاص بالقلعة ده ملك الناس.. أنتم عايزين تبيعوه وهو مش ملككم”، واتفق معه محمد حسن، الذي قال: “حرام ده المكان الوحيد والأخير اللي الواحد بيقعد فيه ويرتاح نفسيًا”.
واتفق آخرون مع القرار، إذ قال حسين لطفي: “المكان دا مسيطر عليه بلطجية وحاطين شوية كراسي بلاستيك وواخدين لحسابهم جزء من الرصيف والناس مش بتعرف تستمتع بالمكان ولا حتى المشروبات نظيفة”، وهو الرأي نفسه الذي أكده مواطن آخر يدعى زايد سليم.
تأجير لسان قلعة قايتباي لم يكن القرار الوحيد الذي أثار جدلا حولها مؤخرا، ففي مايو 2016، تسبب قرار وزارة الآثار بالسماح بإقامة حفلات الزفاف داخل حرم القلعة مقابل مبالغ مالية لتنشيط مواردها في غضب المواطنين، وهو القرار الذي تم إلغاؤه.
