المصدر: Reuters
أمرت حكومة الصومال أكبر مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد، بالمغادرة متهمة إياه بالتدخل في السيادة الوطنية، وذلك بعد أيام من مخاوف أثارها إزاء ممارسات قوات الأمن الصومالية المدعومة من المنظمة الدولية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إن نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال “غير مطلوب ولا يمكنه العمل في هذا البلد”، وهو ما يمثل فعليا إعلانا بأن المسؤول شخص غير مرغوب فيه.
وأضاف البيان ”يأتي القرار بعد أن خرق علانية السلوك الملائم لمكتب الأمم المتحدة في الصومال“.
ولم يصدر أي تعليق على الفور من بعثة الأمم المتحدة في الصومال.
والأمم المتحدة داعم كبير للصومال الذي يسعى إلى الخروج من أتون الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1991 عندما أطاح أمراء حرب بنظام السلطة ثم انقلبوا على بعضهم بعضا.
واتخذت الحكومة الصومالية الخطوة بعدما بعث هايسوم بخطاب إلى وزير الأمن الداخلي بتاريخ 30 ديسمبر عبر فيه عن القلق إزاء ”مزاعم تورط قوات الأمن الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة في اعتقال مختار روبو يوم 13 ديسمبر ومقتل 15 مدنيا.. في 13 و14 و15 ديسمبر.. واعتقال قرابة 300 شخص شاركوا في المظاهرات أيام 13 و14 و15 ديسمبر“.
وطلب هايسوم في خطابه من الوزير تفسير الأساس القانوني الذي استند إليه اعتقال روبو، كما سأل عن الإجراءات التي اتخذت للتحقيق في ملابسات حوادث القتل خلال المظاهرات في بيدوة بعد اعتقاله، وذكر أن الأمم المتحدة تعتقد بأن معظم المعتقلين من القاصرين.
كان روبو المشار إليه في الخطاب إسلاميا متشددا في حركة الشباب الصومالية، ولم تنجح مساعيه ليكون زعيما إقليميا في انتخابات أجراها الصومال الشهر الماضي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن روبو اعتقل للاشتباه بأنه جلب متشددين وأسلحة مجددا إلى مدينة بيدوة عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال حيث خاض الانتخابات.
وأثار اعتقال روبو اشتباكات بين القوات الصومالية ورجال ميليشيات موالين له. وكان للقوات الإثيوبية التي تشارك في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال دور في العنف.
وتسعى حركة الشباب منذ أكثر من عشر سنوات إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وأُجبرت على الخروج من العاصمة مقديشو عام 2011 لكن لا يزال هناك موطئ قدم لها في بعض المناطق بما في ذلك ولاية جنوب غرب الصومال.
وأعلن روبو نبذ العنف واعترف بالسلطة الاتحادية عام 2017.
