زحمة

القضاء الإداري يُلزم الحكومة بإيقاف خدمة “أوبر” و”كريم”

الدعوى أقامتها مجموعة من سائقي التاكسي

قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي “أوبر” و”كريم” لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.

كانت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) أقاموا الدعوى مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.

وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، إذ تقومان بنقل الركاب مقابل أجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.

وأكد مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة وأن دخول السيارات الشخصية “الملاكي” من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أنّ العاملين في شركتَي “أوبر” و”كريم” يعملون دون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضى الشركتان مقابلا دون أن تُؤدّيا حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.

اقرأ ايضاً :   أن تدعو غريبا إلى القهوة .. 14 احتمالا



الأعلى قراءة لهذا الشهر