القضاء الإداري يحظر برنامج “مع إسلام” (انتصارا لحرية التعبير)
قراران مختلفان للقضاء الإداري بخصوص بحيري و برنامجه “مع إسلام”
زحمة، أونا، الشروق
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مصطفى حبيشى وبهجت عزوز، وسكرتارية محمد عايد، بقبول الدعوى التى حملت رقم 48059 لسنة 69، المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، والمطالبة بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذى يقدمه الباحث إسلام بحيرى على فضائية “القاهرة والناس”، وحظر نشر حلقات البرنامج وإلزام السلطات بحظر بث حلقات البرنامج على الفضائيات.
وأضافت المحكمة أن «بحيري» خلط نقده للتراث والكتب التاريخية بعبارات تثير العامة وتؤذي مشاعرهم وتستفز وجدانهم، حيث سلط الضوء على الغث والثمين من التراث بدلا من نقده بالمنهج العلمي وهو ما يخالف منهج المصلحين والمفكرين، لما حواه البرنامج من سب وقذف وطلب هدم للتراث الإسلامي ووصف بعض المجتهدين في زمانهم بالقتلة إلى آخر المخالفات التي حفلت بها حلقات البرنامج التي لفظته قناة «القاهرة والناس» والذي كان محلا لحكم جنائي بات ثبت فيه أنه مما أحتواه البرنامج يعد إزدرء للأديان، مما أسفر معه عن حجبها عن المشاهدين وعرضها على المهتمين بها أو الدارسين لصنوفها أو المعنين بإصلاحها دون غيرهم، وأنه درءا للفتنة وعدم تدني لغة الخطاب الإعلامي، فإنه يتعين حظر إعادة بث هذه الحلقات.
وتابعت المحكمة أنها إذ تقضي بحظر نشر الحلقات فإنها تنتصر لحرية الفكر والتعبير، ذلك الفكر الذي يهب النفوس ولا يثير الفتن، والتعبير الذي يرتقي بالأفهام ولا يعادي الناس فيما يقدسونه، ينقد الخطأ ليقيم الصواب، لا يسب المخطيء، يعالج المشكلات التاريخية بالرأفة والعقل والتروي لا بالتقريع والتوبيخ والاستقطاب، يعالجها بالتنوير لا بالتعميم والإزدراء، فإن لم تعالج الأمور وتعرض على عامة الناس بذلك كان الضرر أكثر من النفع، وأضحت ذريعة للمتطرفين في الجانب الآخر للتوتر والاضطراب.
موقف إسلام بحيري
وقضت المحكمة في ذات الحكم بعدم قبول طلب وقف قناة القاهرة والناس، كما قضت برفض طلب منع ظهور إسلام البحيري على القنوات الفضائية، استناداً إلى حق المشاهد في انتقال الأفكار والمعلومات إليه واستقبال رسالة أتصالية تعددية، من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتعبير عن الآراء وانتصارا لحرية الفكر والتعبير.