القبض على “الهارب” حبيب العادلي

حبيب العادلي إلى السجن مجددًا

​زحمة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن.
وقالت مصادر أمنية، لبعض المواقع الإخبارية، إن وزارة الداخلية تمكنت من الوصول لمكان اختفائه، ونفذت قرار ضبطه وإحضاره، وتم إعلامه بالحكم وتوجه لتنفيذه على الفور.

العادلي، أحد أبرز أركان نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وقضى أكثر من 14 عامًا وزيرًا للداخلية، حتى قيام ثورة يناير.

كان العادلي أُخلي سبيله في مارس 2015، من محبسه بمنطقة سجون طره، بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة، بعد صدور قرار ببراءته من تهمة التربح والكسب غير المشروع.

وفي مايو الماضي، رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستشكال المقدم من العادلي، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لعدم حضوره بنفسه، مكتفيا بحضور محاميه فقط الذي أكد أن العادلي يخضع للعلاج في أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ثم أفادت نيابة وسط القاهرة الكلية، بأنها تسلمت خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود العادلي، في منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن في ما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد الداخلية”.

اقرأ ايضاً :   السيسي : مش هادّيها ضهري

وحددت محكمة النقض، جلسة 11 يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من العادلي، واثنين آخرين، على حكم سجنهم المشدد في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

يشار إلى أن السجل الجنائى للعادلى، ضم بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا؛ هي قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا “فساد الداخلية”.

ندى الخولي

ندى الخولي