سياسة

العفو الدولية: قانون الجمعيات الأهلية “حكم بالإعدام” على العمل الحقوقي فى مصر

بيان لمنظمة العفو الدولية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت منظمة العفو الدولية إن “قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفرض قيودًا على المنظمات غير الحكومية بشكل لم يسبق له مثيل، وقد يكون بمثابة حكمًا بالإعدام علي منظمات حقوق الإنسان في البلد”.

وأضافت المنظمة في بيان “هذا القانون يعد ضربة كارثية لمنظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر، فصرامة القيود التي يفرضها هذا القانون تهدد بتدمير المنظمات غير الحكومية في البلد، في الوقت الذي تصعد فيه السلطات المصرية حملتها القمعية ضد المعارضين، ما يجعل عمل هذه المنظمات أكثر أهمية من أي وقت مضي”.

وقالت ناجية بونعيم مديرة الحملات بالمنظمة “هذا القانون الذي يعطي الحكومة سلطات استثنائية للتحكم في منظمات المجتمع المدني، ويفرض عقوبات وغرامات قاسية على مخالفة أي من أحكام القانون الصارمة، يعد أحدث حيل السلطات المصرية الحالية لإسكات أي صوت مستقل”.

وطالبت منظمة العفو الدولية بعد إقرار القانون من البرلمان في نوفمبر 2016 الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن لا يوقع على القانون نظرًا لتعارضه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، ولكن الرئيس السيسي وقع القانون دون مناقشة أي من المخاوف التي أعربت عنها منظمات حقوق إنسان مصرية ودولية.

وخلال السنوات الثلاثة الماضية، شنت السلطات المصرية حملات تستهدف منظمات حقوق الإنسان، فمنعت 24 شخصًا من السفر، وتحفظت على أموال 7 منظمات و10 حقوقيين مستقلين، وإحالة العشرات منهم إلي المحاكمة.

وأضافت بونعيم “لوقت طويل كان المجتمع الدولي يغض الطرف عن حالة التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويشجع السلطات على تكثيف هجماتها على معارضين سلميين دون خوف من المحاسبة، لكننا الآن نطالبهم بالضغط على السلطات المصرية لإيقاف التحقيقات الجنائية  مع العاملين في مجال حقوق الإنسان، والتي سيكون لها آثارًا مدمرة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة مع القانون الجديد”.

ووقع الرئيس السيسي رسميًا مساء الاثنين الماضي على القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المنظمات الأهلية في مصر.

ويفرض القانون العديد من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، من بينها حظر الأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأي دون تصريح حكومي، وإجبار المنظمات غير الحكومية على تبني أنشطة وأولويات الحكومة التنموية، وإلا مواجهة عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.

ويعطي القانون أيضًا الحكومة سلطات واسعة في حل المنظمات غير الحكومية، وحل مجالس إدارتها، وملاحقة موظفيها جنائيًا استنادًا على مصطلحات مطاطية مثل “الإضرار بالوحدة الوطنية وإزعاج السلطات العامة”.

مقالات ذات صلة

إغلاق