مجتمع

“العفو الدولية” تنتقد إيران: تحوّل نسائها إلى”ماكينات إنجاب”

قوانين إيران الجديدة تمنح الأولوية في العمل للرجال ثم النساء المتزوجات ذوات الأطفال ثم العازبات، وتحارب تنظيم الأسرة وتمنع التعقيم الإرادي

  في إطار خطة الحكومة “لزيادة الخصوية” والوصول بعدد السكان إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050

Elpais- أنخيليس إسبينوسا

ترجمة دعاء جمال

Iranian-women-at-work12

نددت منظمة العفو الدولية فى التقرير الذى نشرته الأربعاء الماضى، بالمخاطر المنعكسة على الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء فى إيران إذا تمت الموافقة على قانونين يحولان دور المرأة إلى “ماكينة إنجاب”. وترى المنظمة أن القانونين يهدمان برامج تنظيم الأسرة الممولة من قبل المنظمة، والمشاد بها دولياً.  ويساعدان على التمييز ضد المرأة فى الحصول على عمل أو مكافحة العنف ضد المرأة. بمعنى اخر أن تلك الإجراءات تقدم وسائل للحد من وسائل منع الحمل وإقصاء أي وسيلة تشجع على هذا التوجه.

أشارت حسيبة الحاج صحراوى، نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن “القانون المقترح يشجع على عودة  الممارسات التمييزية ضد النساء والفتيات فى إيران لعقود مضت”، وفى رأيها أن “السلطات تعزز ثقافة  خطيرة، حيث تجرد المرأة من حقوقها الأساسية وتعاملهن  كماكينات لصناعة الأطفال، بدلاً من كونها إنسان يتمتع بحقوقه الأساسية ولها حرية اتتخاذ القرار حول جسدها وحياتها”.

وتحذر منظمة العفو الدولية من عواقب سياسات الدولة تجاه برنامج تحديد النسل حيث يرغب آية الله خامنئي بمضاعفة عدد السكان. وأوضح في عدة خطابات أن هدفه زيادة عدد السكان إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وأشار التقرير إلى أن تغير الموقف الرسمى حول عدد السكان فى إيران سيحدث تراجعا فى الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء. وقد ساعد برنامج تنظيم الأسرة منذ انطلاقه في 1989 على تراجع مستمر فى معدل الخصوبة فى الدولة، حيث انخفضت من  7 ولادات للمرأة عام 1980 إلى 5.5 فى 1996 و1.54 فى 2014.

وفقاً لتحليل منظمة العفو الدولية، الموافقة على مشروع قانون لزيادة معدلات الخصوبة ومواجهة النقص فى عدد السكان  عبر”تجريم التعقيم التطوعي وحظر الوصول لمعلومات حول طرق منع الحمل”، والإثنين من أساسيات البرنامج الدولى لتنظيم الأسرة الذى ساعد على التقدم الاجتماعى للإيرانيين، وجعل إيران مثالاً لباقى الدول النامية. وقد حصل القانون على موافقة البرلمان العام الماضى، إلا أن المحكمة العليا اعترضت عليه وحالياً تتم مراجعته.

وقالت حسيبة :”إلغاء برامج تنظيم الأسرة ومنع الوصول للخدمات الحيوية للصحة الجنسية والإنجابية، يعرض النساء لمخاطر صحية ويعد انتهاكا لحقوقهن من قبل السلطات”.

تشير منظمة العفو الدولية إلى أن تلك الاجراءات ستؤدى لحمل غير مرغوب فيه أو تعريض حياة النساء للخطر إذا لجأن للاجهاض غير القانونى الذى يعد من الأسباب الرئيسية  لوفاة الأمهات. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فى 2008 تسببت التدخلات غير الآمنة في وفاة 47 ألف أمرأة ودرجات مختلفة من الإعاقات لخمسة ملايين امرأة.

المشروع الأخر المثير للقلق هو الخطة العامة للسكان وزيادة عدد أفراد الأسرة الذى ستتم مناقشته الشهر المقبل. ووفقا للمنظمة، يقدم هذا القانون “وسائل مضرة وتمييزية هدفها التشجيع على الزواج المبكر، والإنجاب المتكرر ومعدلات طلاق منخفضة ما قد يضطر المرأة للقبول بعلاقات زواج عنيفة ومسيئة لها”. واعتبرت المنظمة ذلك يسمح بالتمييز ضد النساء عند التقدم للوظائف، بالأخص إذا كانت غير متزوجة أو ليس لديها أبناء. ونفس القانون يصعب من إجراءات الطلاق ويقلل من تدخل الشرطة والقضاء فى الخلافات العائلية، حتى إذا كانت الخلافات تتضمن ممارسة العنف ضد المرأة.

لم يعلم أحد بتلك “الخطة” العام الماضى، لكن 650 مواطنا إيرانيا وناشطا مدنيا وقعوا على بيان لرفضها. ونددوا بوضع قيود لا داعى لها على فرص التعليم والعمل للنساء. ووفقا لمشروع القانون تكون أولوية الحصول على عمل للرجال قبل النساء، ثم للنساء المتزوجات ومعهن أطفال قبل العازبات أو بدون أطفال.

وتقول حسيبة إن مشاريع القوانين تلك تبعث برسالة أن النساء يصلحن فقط كربات مطيعات للمنزل ولإنجاب الأطفال، ويناقض ذلك واقع النساء الإيرانيات قبل هذا المشروع، حيث حصلت أغلبهن على شهادات جامعية، ويمثلن 17% من القوة العاملة فى البلاد.

حتى قبل تحول هذه المشاريع إلى قوانين، بدأت الإدارة السياسية الداعمة لتلك المشاريع باتخاذ إجراءات. وقد ألغى البرلمان قانون تنظيم الأسرة الذى كان أساس النجاح في التحكم بالإنجاب بعد خطاب المرشد العام  فى 2012. ومنذ ذلك الحين ألغى الدعم على وسائل منع الحمل وقطع القناة الدافقة.

شككت  منظمة العفو الدولية فى بيان الحكومة الذى ادعى أن الرجال والنساء يتلقان نفس المعاملة في إيران. وأكدت المنظمة أن “العنف الجنسى والتمييز ضد المرأة أمر شائع فى إيران التى ترفض منح حقوق مساوية للمرأة فى الزواج والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث، والسفر وحتى اختيار ملابسهن”.

تختتم حسيبة : “السلطات الإيرانية تعد القانون لمنع تقدم المرأة فى الدولة، بالإضافة للسيطرة على ملابسهن، ما يدرسن وأين يعملن”. وتضيف: “الآن يتحكمون فى حياتهن الخاصة ويحاولون السيطرة على أجسادهن ويخبروهن بعدد الأطفال الواجب إنجابه”. وطالبت رئيسة المنظمة بتجاهل مشروعي القانونين وتحويلهما لتمويل خدمات تنظيم الأسرة النوعية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق