سياسة

«الطب» 5 سنوات وإنشاء نقابة للفلاحين.. أبرز قرارات مجلس الوزراء

أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 

Related image

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، على عدة قرارات أبرزها الموافقة على مشروع قانون إصدار نقابة الفلاحين، وتنظيم البحوث الطبيّة، ومشروع قرار بتعديل نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون 5 سنوات دراسيّة تعقبها دراسة في كلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينكي. 

وفي ما يلي قرارات المجلس:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وإحالته إلى مجلس الدولة، حيث يمثل إطارا تشريعيا يسهم في رعاية مصالح المزارعين، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي لهم، وتنمية الوعي لديهم في أهمية الارتقاء بالإنتاج الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية والعمل على تنميتها، وذلك في إطار عدد من الضوابط.

كما وافق المجلس على مشروع قانون لتنظيم البحوث الطبية، وإحالته إلى مجلس الدولة، وتسري أحكام هذا القانون على الدراسات الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية، ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء الدراسات الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه الدراسات وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو غير علاجية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، تعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينكي يليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامي التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة وتطوير منظومة التعليم الطبي في الجامعات المصرية.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، والذي ينظم النواحي الإدارية والمالية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري الذين يعملون في الديوان أو في بعثات الدولة بالخارج.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بجهة الرزيقات بمحافظة الأقصر لصالح المحافظة، بغرض استخدامها في إقامة بعض مشروعات الاستثمار الزراعي والحيواني.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق تمويل بشأن تعيين استشاري لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على أساس موحد بحلول السنة المالية ابتداء من 1 يوليو 2018، والموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما استعرض المجلس تقريرا من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حول الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الممولة من خلال الوزارة في مختلف القطاعات، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات من خلال التأكيد على ضرورة أن تكون هناك وحدات للمتابعة داخل كل وزارة، وذلك للتأكد من كفاءة تنفيذ المشروعات والالتزام بمعدات التنفيذ الخاصة بها مع الإسراع فيها.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع إنشاء كوبري علوي على مزلقان السكة الحديد في منطقة منقباد بمحافظة أسيوط، وذلك للحد من الحوادث المرورية والاختناقات المرورية المتعلقة بمزلقانات السكك الحديدية، فضلا عن خدمة أبناء المحافظة والحفاظ على سلامتهم.

وفي الختام اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الثالث للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمنعقد بتاريخ 27/9/2017، وذلك في ما يتعلق بتحديد نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة في عدد من المشروعات الحكومية.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق