تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال منتصف تعاملات جلسة تداول الأحد، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، مقابل مشتريات العرب والمصريين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي
«EGX30» بنسبة 0.22% مسجلاً 6797 نقطة. وبحسب صحيفة المصري اليوم بلغت قيمة التداول على الأسهم 125 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 7500 صفقة، فيما فقد رأس المال السوقي نحو 500 مليون جنيه متأثرة بحالة عدم الاستقرار الأمني والانفجار الذي حدث في محيط مبنى المخابرات الحربية بالشرقية.
كانت الأسهم قد سجلت ارتفاعا جماعيا في أول الجلسة ، وصعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال بداية تعاملات جلسة تداول الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين مقابل مبيعات العرب والأجانب، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30»» بنسبة 0.09% ليسجل 6818 نقطة. وبلغت قيمة التداول على الأسهم 6.7 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 550 صفقة، وربح رأس المال السوقي نحو 100 مليون جنيه.
كانت عبوة ناسفة انفجرت في محيط مبنى المخابرات الحربية في أنشاص بالشرقية صباح الأحد . وقال الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية، في صفحته على «فيس بوك»، إن عبوة ناسفة انفجرت في محيط مبنى المخابرات الحربية بأنشاص بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 4 جنود وانهيار جزئي في السور الخلفي للمبنى.
وعلق العقيد أحمد علي، المتحدث العسكري، على الإنفجار بإنه أسفر عن إصابة 4 جنود من قوة المكتب، وتدمير جزئي في السور الخلفي ومبنى الجنود بالمكتب. واعتبر المتحدث العسكري في صفحته على «فيس بوك»، الأحد، أن الانفجار يأتي «استمرارا لسلسلة العمليات الإرهابية الجبانة التي تنتهجها جماعات الظلام والفتنة، ضد أبناء الشعب المصري والمنشآت العسكرية والأهداف الحيوية بالدولة»، مُشيرا إلى أنه جارٍ تحديد الوسيلة المستخدمة ومتابعة التطورات.
انفجار الشرقية قد لا يكون الأخير بعدما أكد السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها علم بمخططات تقوم بها عناصر إرهابية في أعياد الميلاد، لكن «سنتصدى لها»، قائلا إنه جرى الاتفاق على دخول الشرطة الجامعات لتأمين الامتحانات .
وأضاف «صلاح» في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها الصادر صباح الأحد، أن الحكومة تتوقع شغبا وعنفا، وستتعامل معه بحزم، موضحا: «نتوقع مثل هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة، لكن بإذن الله سنتعامل معها بالشكل المناسب، ولدينا علم بمعظم المخططات التي تقوم بها العناصر الإرهابية».
وتابع: «بشكل عام، الأمور تسير بشكل طبيعي، وصدر قرار من السيد وزير التضامن الاجتماعي لوضع هذه الجمعيات بأكملها تحت إشراف الوزارة من خلال لجنة مركزية في القاهرة ولجان فرعية في المحافظات، ولن يضار أي مستفيد من هذه الجمعيات، سواء كان مريضا أو محتاجا، ومنها الجمعية الشرعية وبنك الطعام»، وذلك في معرض تعليقه حول ما إذا كانت الحكومة تواجه أي عراقيل في تطبيق قرار تجميد أرصدة نحو ألف من الجمعيات الخيرية المشتبه فيها.
