كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير للمؤسسات الصحفية القومية على الفور، وارتباط ذلك ببرنامج زمني محدد، مع ضرورة العمل على ترشيد وحوكمة الإنفاق.
ويستعرض مصراوي، أبرز 15 معلومة عن خطة التطوير المستهدف تطبيقها في النقاط التالية:
– عدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات.
– منع المد فوق سن المعاش، إلا في حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط والتنسيق في ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة.
– العمل على تسوية مديونيات المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها.
– دراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.
– تحديث المؤسسات الصحفية القومية واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة، وإعادة تأهيل تلك المؤسسات لمسايرة هذه الثورة التكنولوجية، إلى جانب التركيز على زيادة التفاعل مع “السوشيال ميديا”، وصولاً لاستعادة دور الإعلام في تشكيل الرأي العام.
– تنظيم سلسلة دورات تدريبية للكوادر الصحفية والإعلامية، بالاشتراك بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارتي الاتصالات والقوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجامعات المصرية.
– العمل على تفعيل نظام الإعلانات الرقمية بنماذجها التكنولوجية الحديثة والإعلانات التفاعلية والمتحركة.
– دراسة تسويق كنوز المؤسسات الصحفية القومية: (الصور النادرة – الوثائق – الأحداث التاريخية – مقالات كبار الكتاب).
– الحصر الشامل للأصول وتحديد الأعباء والالتزامات المحملة بها وتقديم مقترحات لحسن استثمارها.
– اقتراح بإنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسات ولكل مؤسسة على حدة.
– إنشاء صندوق؛ لتمويل مشروعات المؤسسات الصحفية يكون رأس ماله من خلال طرح بعض الأصول المملوكة للمؤسسات واستثمارها في المشروعات المقترحة.
– استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يعود بالفائدة على كل مؤسسة ويرفع عن كاهل الدولة استمرار دعمها لتلك المؤسسات، وتحديد الأصول التي يتم بيعها سواء للاستثمار أو سداد الديون.
– الفصل بين منصبي الإدارة والتحرير، والمراقبة الدورية الجادة للمؤسسات فيما يتعلق بزيادة الإيرادات، وتقليل النفقات وتراجع الفجوة التمويلية.
– دراسة الأنشطة الخاسرة في المؤسسات بما في ذلك الإصدارات ومقترحات مجالس الإدارة لعلاج تلك الخسائر وفقًا لجدول زمني مدته 6 أشهر، يتم بعدها اتخاذ القرار بشأنها.
– إنشاء شركات متخصصة أو قابضة في التوزيع والطباعة والإعلان، تمارس أنشطة مستقلة عن المؤسسات، وتخفف الأعباء عنها.
