سياسة

السيسي: انتخابات البرلمان نهاية العام وسندعم الحرب ضد داعش

 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حواراً مع وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية هو الأول منذ توليه منصبه في يونيو الماضي. وتناول الحوار أسئلة عديدة حول التحالف الذي تقوده والولايات المتحدة ضد داعش وجماعة الاخوان المسلمين في مصر والوضع الليبي وانتخابات البرلمان

EGYPT-US-DIPLOMACY-KERRY

حمزة هنداوي وأيان فيليبس ولي كيث – أسوشيتد برس

ترجمة – محمود مصطفى

يشعر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن عليه أن يبريء ساحته بسبب الذعر العالمي من التطرف الإسلامي الذي يشعل الحروب والمذابح في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وواجه جنرال الجيش السابق انتقادات دولية واسعة بسبب عزله العام الماضي لأول رئيس منتخب بشكل حر في مصر،  وبسبب حملة القمع الشرسة ضد الإسلاميين والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف وسجن أكثر من 20 ألفا آخرين.

بعد عام،  وبعد انتخاب السيسي رئيساً، يخشى منتقدوه من أنه يقود بلاده نحو إلى الديكتاتورية بسجنه للمعارضين مؤيدي الديمقراطية أو إسكاتهم.

ولكن في حواره مع وكالة أنباء أسوشيتد برس، وهو الأول له منذ أن أصبح رئيساً في يونيو، أصر السيسي على أن كل أفعاله هي لمكافحة التطرف ولحماية البلاد من الحرب الأهلية.

وقال إن مصر نموذج لمكافحة الإرهاب وإن على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أن تنتبه إلى ذلك.

وقال السيسي “منذ أكثر من أكثر من سنة حذرت من أن المنطقة تتجه إلى خطر عظيم من جانب الفكر المتطرف،” وأضاف “لم يحظ هذا الكلام بالاهتمام بالشكل المناسب إلى أن بدأت الأحداث في العراق واجتاحت داعش الحدود السورية العراقية.”

إلا أن نهج السيسي أثار المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في مصر. فالسيسي ومؤيدوه وضعوا الاخوان المسلمين، جماعة فازت بانتخابات متتالية في السنوات الثلاثة الماضية، في خندق واحد مع الجماعات المسلحة المتشددة التي تثير الفوضى في المنطقة من ليبيا إلى العراق.

ويتهم السيسي ومؤيدوه الاخوان بأنهم وراء العنف في مصر وتنكر الجماعة ذلك وتقول إنه حجة السيسي لتصفية خصم سياسي. ويقول النشطاء العلمانيون إن الحكومة تستخدم الحرب على الإرهاب كمبرر لإسكات أية انتقادات.

وتبحث واشنطن عن دعم الدول العربية لاستراتيجيتها في ضرب تنظيم الدولة الإسلامية ولكنها في الوقت ذاتها كانت منتقدة لقمع مصر للإسلاميين وأوقفت بعضاً من المساعدات العسكرية ضاغطة على حليف قديم.

 السيسي يقوم بزيارته الاولى للولايات المتحدة كرئيس ليحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري، وحتى الآن لا يبدو أن هناك خطة لمحادثات الرئيس باراك أوباما.

السيسي قال إنه جاهز لمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ، وعندما سئل عما إذا كانت سيقدم إتاحة للمجال الجوي أو دعماً لوجيستياً للضربات الجوية قال “نحن ملتزمون التزاما كامل بالدعم، وسنفعل أي أمر يتطلبه هذا الدعم.”

لكنه بدا مستبعداً لإرسال قوات أرضية قائلاً إن الجيش العراقي قوي بما يكفي لمحاربة المسلحين وإن “الأمر هنا ليس متعلقاً بوجود قوات برية من دول أخرى.”

والأهم من ذلك، قال السيسي إن التطرف  برمته في المنطقة يجب مواجهته،  وليس فقط الدولة الإسلامية،  وحذر من أن الخطر الأكبر يأتي من المقاتلين الأجانب الذين يغرقون  المنطقة في الصراعات قائلاً إنهم سيعودون في نهاية المطاف إلى بلادهم، ومن بينها بلاد في أوروبا، وسينشرون التطرف هناك. وقال إنه “يجب منعهم” من دخول المنطقة.

وقال إن مصر والجزائر كانتا تتعاونان “لاستعادة الاستقرار في ليبيا” لكنه لم يعلق على التقارير التي قالت إن مصر تعاونت في ضربات جوية ضد مسلحين في الدولة الشمال أفريقية. وقال لأول مرة أن الهجمتين الدمويتين على القوات المصرية في الصحراء الغربية نفذهما مسلحون دخلوا مصر عبر ليبيا.

وقال أيضاً إن أية استراتيجية عليها أن تتعامل كذلك مع أسباب التشدد بمحاربة الفقر وتطوير التعليم وبتعديل الخطاب الديني “عندما يحدث هذا ستتحقق نتيجة حاسمة في مكافحة الإرهاب.”

تعليقات السيسي بدت متناقضة، فحتى الآن نهج مصر الرئيسي هو سحق الإسلاميين ومنتقدين آخرين وهو ما جلب إدانة دولية. إلا أن التعليقات أشارت أيضاً إلى خاصية أظهرها ضابط المخابرات الحربية السابق منذ أن برز على الساحة بعزله الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013: ثقة بالنفس في أنه يستطيع أن يغير مصر بشكل كبير وأن الآخرين سيستجيبون لذلك. حكومة السيسي تخطط لإصلاحات اقتصادية ستقلص الدعم الهائل على الوقود والمواد الغذائية ويقول إنه سيضخ الأموال بدلاً من ذلك في التعليم والصحة.

وقال السيسي إن المصريين يضربون مثالاً للمنطقة قائلاً إنهم دعموا الاخوان وانتخبوهم في السلطة ثم  تحولوا ضدهم بعد عام قضاه مرسي في منصبه. وقال إن المصريين يدركون أن فكرة الإسلام السياسي التي دافعت عنها الجماعة “لن يصلح في مصر” ، وانضم الملايين إلى الاحتجاجات ضد مرسي وهو ما أدى إلى عزله.

إذا لم يتدخل لإزاحة مرسي والاخوان كانت مصر “ستصبح مثل باقي الدول التي تعاني الآن من العنف واسع الانتشار ومن الصراعات الداخلية والحروب الأهلية” يقول السيسي ملمحاً إلى سوريا وليبيا والعراق.

ومواجهاً الانتقادات حول مخاوف واسعة بشأن حقوق الانسان، قال السيسي إن الحاجة إلى إرساء الأمن في مصر، حيث يشن المسلحون حملة من العنف، وإصلاح الاقتصاد له الأولوية. وأدانت المجموعات الحقوقية العام الماضي قانوناً شديد القسوة يحظر المظاهرات باشتراطه تصريحاً من الشرطة. وتلقى العديد من دعاة الديمقراطية أحكاماً قاسية بالسجن وفقاً لهذا القانون.

“لن أقول إن ما يحدث في مصر مثالي” قال السيسي “انا أتمنى بالطبع أن يكون هناك قدر كبير جداً من الحرية ولكن نريد أن نفعل هذا بدون أن نضر بلدنا، بلدنا تمر بظروف صعبة جداً وأنت ترى ما يحدث في المنطقة.”

جادل السيسي بأن عدد المعتقلين ليس كبيراً قائلاً إن هناك “صبر كبير جداً من جانب اجهزة الأمن” وقال إن قانون التظاهر مثل نظرائه في أوروبا التي تتطلب تصاريح من الشرطة. ولم تعط الشرطة المصرية تصاريح بالتجمعات إلا في أحوال نادرة.

ومبرراً القمع في العام المنصرم، قال السيسي إن الاخوان “اختاروا المواجهة” لكنه قال إن أتباع الجماعة قد يشاركون في الحياة السياسية إذا نبذوا العنف.

وقال إن الانتخابات البرلمانية ستقام نهاية العام. وجماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسي محظورتان، وقال “المشاركة لكل من لا يستخدم العنف. مصر دولة ونظاما وبشرا  متسامحون جداً.” وأضاف “فرصة المشاركة متاحة.”

وقال أيضاً إنه لا يستطيع التدخل في القضاء في قضية صحفيي تلفزيون الجزيرة الإنجليزي الثلاثة الذين تلقوا أحكاماً بالسجن 7 أعوام بتهم متعلقة بالارهاب، وأدانت مجموعات حقوق الانسان المحاكمة باعتبارها هزلية وجلبت الأحكام انتقادات دولية قاسية.

“لو كنت المسؤول في ذلك الوقت ده، لم أكن سأسمح للمشكلة أن تصل لهذا الحجم، كنت سأرحلهم.” قال السيسي، بالرغم من أن واحداً من الصحفيين مصري، لكنه قال إذا كان في مصر استقلال للقضاء فـ”نحن لا نقبل أن ننتقد او نعلق على أحكام القضاء.”

ولم يذكر السيسي ما إذا كان سيعفو عن الثلاثة بعد انتهاء إجراءات الاستئناف. الصحفيون الثلاثة، الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد، أدينوا بالترويج أو الانتماء للاخوان وبتزييف تغطيتهم لتظاهرات مؤيدي مرسي من أجل الإضرار بالأمن المصري.

ولكن الثلاثة قالوا إنهم ألقي القبض عليهم فقط لأنهم يؤدون وظائفهم، وخلال المحاكمة لم يقدم المدعون أية أدلة أو لقطات تم تزييفها وفقط عرضوا تقارير إخبارية للنظاهرات كدليل.

مقالات ذات صلة

إغلاق