السودان: بدء حالة “العصيان المدني” من أجل تسليم السلطة للمدنيين

بي بي سي – أخبار السودان

بدأ إضراب شامل في السودان لمدة يومين، دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين احتجاجا على ما يصفونه بتلكؤ المجلس العسكري الانتقالي في تسليم السلطة للمدنيين وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتوقفت حركة العمل تماما اعتبارا من فجر الثلاثاء في محطة الحافلات الرئيسية المعروفة باسم “ميناء الخرطوم البري”، كما توقف العمل في مطار الخرطوم الدولي بسبب الإضراب.

ويهدف التصعيد الذي تنظمه قيادة الحراك لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة إلى مطالب قوى الحراك الشعبي بمجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

وسجل كثير من المؤسسات الحكومية في السودان، وقطاع الأعمال الخاص، توقيعاتها على دفتر الحضور الثوري من خلال الفعاليات التنشيطية، تأكيدا على مشاركتها في الإضراب السياسي، حيث نفذ المئات من العاملين في السكك الحديدية بمدن الخرطوم وعطبرة ومدني وكوستي وقفات احتجاجية، رفعوا خلالها لافتات تؤكد جاهزيتهم للإضراب السياسي والعصيان المدني، ويعول كثيرا على قطاع السكك الحديدية في إنجاح الإضراب والعصيان المدني.

ويشارك في الإضراب موظفون وأصحاب أعمال في القطاعين العام والخاص. وأعلن موظفون في مطار الخرطوم، والبنك المركزي، وشركة الكهرباء، والنيابة العامة، أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة.

ونشرت صفحات المعارضة لقطات مصورة من بعض المرافق العامة التي شُلت تماما بسبب الإضراب، بينما ردد بعض المشاركين فيه هُتافات تطالب بدولة مدنية ديمقراطية وتتحدى المجلس العسكري الذي يتولى أعضاؤه تسيير شؤون الحكم منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ويأتي تنفيذ الإضراب رغم إعلان الاتحاد العام لنقابات العمال، وحزب الأمة، عن عدم مشاركتهما فيه.

وقال الحزب في بيان الأحد إنّ “الإضراب العام سلاح علينا استخدامه باتّفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق”.

وألقى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، الذي ظل يعارض النظام السابق لعقود، بثقله خلف الاحتجاجات بعد اندلاعها في ديسمبر الماضي. وكان المهدي يترأس حكومة منتخبة أطاح بها البشير في عام 1989 بمساندة الإسلاميين.

لكن حزب المؤتمر، برئاسة عمر الدقير، المنضوي في تحالف قوى الحرية والتغيير، أعلن أنه سيشارك في الإضراب للتنديد بـ”تعنّت” المجلس العسكري.

كان المجلس العسكري حذر بفصل كل من يشارك في الإضراب من عمله الحكومي.

وتعثرت المحادثات بين تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” الذي يمثّل المحتجّين، وضبّاط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.

وأقدم العسكريون، تحت ضغط الشارع، على إجراء مفاوضات مع ممثلين عن المتظاهرين اجتمعوا ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير. وحقّقت المفاوضات اتفاقاً على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، لكنّها اصطدمت بإصرار العسكر على ترؤس مجلس السيادة ورفض التحالف ذلك.

وإزاء ذلك، قرّر قادة الاحتجاج اللجوء إلى الإضراب العام.

وقبل بدء الإضراب، زار رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الأحد الإمارات العربية المتحدة غداة زيارته مصر.

وقام نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو في 24 مايو بزيارة إلى السعودية التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان.

كما التقى ممثلون عن المتظاهرين سفراء بريطانيا، والسعودية في الخرطوم، وطالبوا بدعم لإرساء حكم انتقالي مدني في السودان.