سياسة

السعودية تجلد 49 عاملًا أجنبيًا بسبب الأجور

السعودية: جلد 49 عاملًا أجنبيًا احتجوا على عدم دفع أجورهم 

عدد من العمال الأجانب العاملين بشركة بن لادن مجتمعين للسؤال عن التسوية النهائية لمستحقاتهم المالية المتأخرة بالرياض

بي بي سي- الفرنسية زحمة

ذكرت تقارير الثلاثاء، أنه حُكم على عشرات العمال الأجانب بالسجن والجلد بسبب احتجاجهم على عدم دفع شركة بن لادن أجورهم ومستحقاتهم المالية لعدة أشهر.

ولم تذكر جريدة الوطن وأخبار العرب أي معلومات عن جنسية الـ49 عاملًا، بينما قالت صحيفة الوطن التي تتبعت مسار قضية بن لادن منذ أوائل العام الماضي إن عددا “غير محدد” حكم عليه بالحبس لأربعة أشهر و300 جلدة بتهمة تدمير الممتلكات العامة والتحريض على الاضطرابات، بينما حكم على آخرين بالحبس 45 يومًا.

لم يحصل عمال قطاع التشييد والتعمير، خاصة في شركة بن لادن وشركة سعودي أوجيه، على أجورهم لعدة أشهر بعد تأثر اقتصاد السعودية بانهيار أسعار النفط. وسرحت شركة بن لادن عددًا كبيرًا من العمال.

وقالت صحيفة الوطن، إنه في مايو العام الماضي، أحرق العمال الغاضبون عددا من الحافلات التابعة إلى شركة بن لادن، وأكدت السلطات وقتها الواقعة لكن لم تذكر السبب.

وفي مارس من العام الماضي، تجمهر عشرات العمال، الذين يأتي العديد منهم من الهند ومصر وباكستان، خارج مكتب شركة بن لادن للمطالبة بأجورهم.

وتعرضت العديد من شركات الإنشاءات السعودية إلى أزمات في العام الماضي مع تقليص الحكومة للإنفاق لاحتواء عجز الميزانية الذي بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي بسبب أسعار النفط المنخفضة.

وقالت الشركة العام الماضي إنها أنهت دفع الأجور المتأخرة لـ70 ألف عامل من العمال المسرّحين، وأضافت أنها ستدفع أجور العمال الذين لا يزالون يعملون في الشركة فور دفع الحكومة للمتأخرات.

وهناك عشرات الآلاف من عمال شركة سعودي أوجيه من بين من لم يحصلوا على أجورهم، وحسب وكالة فرانس برس، قال عامل في الشركة إنه تسلم جزءًا من مستحقاته المالية، لكن ما زال لدى الشركة أجور خمسة أشهر أخرى.

وقالت الحكومة السعودية في نوفمبر العام الماضي إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للشركات الخاصة في الشهر التالي، لكن حسب تصريحات وزير المالية في الثاني والعشرين من ديسمبر، ستُدفع الأموال المستحقة خلال 60 يومًا.

وحسب شخصين مقربين من هذا الشأن، تلقت مجموعة بن لادن الضخمة ما بين 800 مليون دولار ومليار دولار في سبتمبر الماضي لتتمكن من تسديد الأجور المتأخرة للعاملين، وأكد وقتها متحدث للشركة أن الدفعات تمت بالفعل وامتنع عن إطاء المزيد من التفاصيل.

أزمة أسعار النفط

أعلنت الحكومة السعودية في العام الماضي، عن سلسلة إجراءات تقشفية من بينها قطع نسبة 20% من رواتب الوزراء فضلًا عن مكافآت أعضاء مجلس الشورى والإعانات المخصصة للسكن ووضع حد أقصى للعطلات والخدمات الأخرى لموظفي القطاع العام، وعانت السعودية من عجز غير مسبوق في ميزانية العام الماضي، ويمثل النفط المصدر الرئيسي لإيراداتها.

وقالت السعودية حينها إنها ستدعم انخفاضًا منسقًا للإنتاج النفطي يصل إلى مليون برميل يوميًا، مشترطة أن تجمد إيران إنتاجها عند مستوى يقدره المحللون بـ3.6 براميل يوميا، للتعامل مع أزمة تخمة الأسواق النفطية، دون مقابل من زيادة في الطلب العالمي. وفي ظل التوترات الموجودة بين السعودية وإيران، رفضت الأخيرة عرض السعودية بتحديد سقف الإنتاج، وأشارت حينها إلى أنها ستواصل الإنتاج حتى تصل إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا.

مقالات ذات صلة

إغلاق