إليسا ووليد جنبلاط اشتبكا أيضًا مع الجدل الإلكتروني
وكالات
أثار تصريح وزيرة الداخلية ريا الحسن ردود فعل واسعة في لبنان، حول نيتها فتح باب حوار جدي في ملف الزواج المدني مع كل المرجعيات، حتى يتم الاعتراف بهذا الزواج.
وانقسم اللبنانيون حول هذا الملف، بين من يعتبره حقا وأساسا لبناء الدولة العلمانية، وبين من يعتبره محرما وفق الديانات السماوية.
لا قانون موحد للأحوال الشخصية
يتميز لبنان بلد 18 طائفة بعدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية، كل طائفة لها قوانينها ومحاكمها الخاصة، في ظل الرفض القاطع لمشروع الزواج المدني الإختياري من قبل رجال الدين.
في حين يلجأ اللبنانيين الراغبين بعقد القران وفق الزواج المدني إلى قبرص أو اليونان نظرا لأن القانون اللبناني لا يجيز عقد القران على الأراضي اللبنانية إلا أنه يعترف بالزواج المدني المبرم خارج الأراضي اللبنانية وفق المادة 25 من القرار رقم 60 ل.ر..
يعود طرح الزواج المدني لأول مرة عام 1951 في مجلس النواب، حيث تم رفضه، وفي العام 1999 ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الزواج المدني و تمت الموافقة عليه بالأغلبية، إلا ان الملف لم يقدم إلى البرلمان للتصديق عليه.
إن عرف السبب.. بطل العجب!
إليكم مقارنة بأرقام الاعتمادات المخصصة في موازنة العام 2018 للمحاكم الروحيّة الإسلاميّة والمسيحيّة مع ثلاث وزارات هامّة هي: البيئة، الشباب والرياضة، والصناعة!#لبنان #موازنة #أرقام #مخصصات #محاكم pic.twitter.com/U9EvnrCJIJ
— Gherbal Initiative (@ElGherbalOrg) February 18, 2019
الزواج المدني يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
بدوره أصدر المكتب الإعلامي في دار الفتوى، اليوم الإثنين، بيان أعلن فيه موقف مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من موضوع الزواج المدني في لبنان وهو الرفض المطلق لهذا المشروع في لبنان، لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية جملةً وتفصيلاً، ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي من دون اخذ رأي وموقف دار الفتوى، وسائر المرجعيات الدينية في لبنان”.
ودعا المكتب الإعلامي الى عدم الخوض والقيل والقال في موضوع الزواج المدني الذي هو من اختصاص دار الفتوى في الجمهورية.
انقسام مجتمعي واسع
أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط عن تأييده الكامل للزواج المدني الاختياري، وضرورة الكف عن استخدام الدين للتفرقة بين الناس.
هل بالامكان ان ندلي برأينا دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني .نعم انني من المناصرين للزواج المدني الاختياري ولقانون احوال شخصي مدني وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين . pic.twitter.com/V0BOno3kkw
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 18, 2019
كما عبّرت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان عن تأييدها لموقف الحسن، وأشادت كمواطنة لبنانية بوزيرة الداخلية الحسن على جرأتها في قول الحق مهما كانت كلفته.
كمسيحي أنا ضد #الزواج_المدني لأن “سرّ الزواج” هو ركن أساسي في الكنيسة مثله مثل “سر المعمودية” الذي لا نكون مسيحيين بدونه…
(ريتويت من كلّ من يؤيد هذا الرأي)— Jack Chalouhi?? (@Chalouhi_Jack) February 18, 2019
السيدات اللواتي يبدين رأيهنّ ممزوجًا بنزيف جراحهنّ وأنين تجاربهنّ المؤلمة، قد لا يملكن معرفةً كافية بتشريعات #الزواج_المدني ومخاطر الإذعان لنموذجها الوافد من بلاد التفكك الأسري وممارسة السلطة بدلًا عن الله سبحانه..
في الشريعة الإسلامية ضمانات كافية لمن يفقه أحكامها..!— منتظِر (@montazer_70) February 18, 2019
