مشروع قانون أمريكي جديد يحظر منع المصورين أو مصادرة معداتهم حتى في الأماكن الحكومية ويعتبر التصوير ضمن نطاق حرية التعبير
كتب -محمد علي الدين
اقترح عضو بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد على الكونجرس يحظر توقيف المصورين أو مصادرة معداتهم خلال أداء عملهم في الأماكن العامة والمباني الفيدرالية.
وينص مشروع القانون الذى تقدم به النائب الجمهوري ستيف ستوكمان، على اعتبار الصور الثابتة والمتحركة (الفيديو) من أدوات التعبير، وبالتالي فإن مصادرتها تعد انتهاكا لحرية التعبير التى يكفلها الدستور الأمريكي.
ويحمل مشروع القانون اسم المصور الأمريكي الشهير “آنسل آدمز ” (www.artsy.net/artist/ansel-adams ) الذى عرف بولعه بتصوير الطبيعة، وتركت أعماله علامة مميزة في التاريخ الأمريكي.
ويمنع مشروع القانون الهيئات الفيدرالية الأمريكية من فرض رسوم أو طلب تصريح مقابل التقاط صور ثابتة أو متحركة لمبانيها وموظفيها. ويحظر القانون المقترح بشكل واضح توقيف المصورين أو مصادرة معداتهم أو إجبارهم على مسح الصور التى ألتقطوها خلال عملهم.
ورغم ما يقدمه مشروع القانون من مواد لصالح المصورين إلا أنه أثار جدلا حول الفقرة الثالثة التى تتيح للهيئات الفيدرالية منع تصوير مبانيها وموظفيها، بعد الحصول على أمر قضائي، إذا وجدت أن الصور ستمثل خطرا على الأمن القومي أو السلامة العامة.
ويقول مقال منشور على موقع “بيتابيكسل” المتخصص في مجال التصوير إن الشيطان يكمن في تفاصيل ذلك القانون. ويضيف أن الفقرة الثالثة غامضة وقد تتحول إلى ثغرة تسمح بمنع المصورين من أداء عملهم بأوامر قضائية، وعلى سبيل المثال فإن تصوير رجال الشرطة خلال مظاهرات قد يتحول إلى أمر يهدد الامن القومي والسلامة العامة. بينما يخشى اخرون من صدور القانون بشكل فيدرالي ما يفتح الباب أما تطبيقه في جميع الولايات الأمريكية.
