الرموز الوطنية محمية بقوة القانون

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، مشروع قانون بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية إلى لجنة مشتركة لدراسته.

وكان المشروع المقدم من  الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائبا آخرين، يهدف لحماية الرموز التاريخية للدولة من التشويه والإهانة بحسب قولهم.

ويقترح القانون عقوبات تصل إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف لكل من أساء للرموز من الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وأثار القانون الكثير من الاعتراضات ، فقال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن الرموز التاريخية ليست بحاجة لمن يدافع عنها والتاريخ ينصفها.

فيما دافع عنه الدكتور حمروش قائلاً” أن الأجيال الحالية بحاجة لمن يعيد إليها الثقة في رموزها، وألا تزعزع الوشايات الخارجية صورتها في أذهانهم”.

وجاء مقترح مشروع القانون كالتالي :

فى المادة الأولى من مشروع القانون: يحظر التعرض بالإهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.

المادة الثانية: يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.

اقرأ ايضاً :   فيديو: كيف بدأت أحلامك؟

المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.

المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى بتاريخ نشره.

مي عبدالغني

مي عبدالغني