ترجمات

الدنمارك تدرس قانونًا يسلُب اللاجئين مقتنياتهم الثمينة

"واشنطن بوست": الدنمارك تدرس قانونًا أكثر تطرفًا إزاء اللاجئين

Washington Post

خلال الأشهر الأخيرة، اتخذت الدنمارك موقفًا قاسيًا تجاه اللاجئين، ففي سبتمبر على سبيل المثال، نشرت السلطات إعلانًا في الصحف اللبنانية يحمل رسالة لا لبس فيها للأجانب الذين قد يفكرون في طلب اللجوء بأن لا يأتوا للدنمارك، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

والآن تناقش الدولة خطوة أكثر تطرفًا، فالحكومة تدرس قانونًا يسمح للسلطات بمصادرة المجوهرات من اللاجئين الذين يدخلون البلاد، ومن المؤكد تمرير هذا القانون على البرلمان.

“إن مشروع القانون المُقدم في 10 ديسمبر 2015  يوفر للسلطات الدنماركية، تفتيش الحقائب والأمتعة الخاصة باللاجئين وغيرهم من المهاجرين الباقين دون تصريح لهم في الأراضي الدنماركية بهدف العثور على أصول قد تغطي بعض النفقات”، حسبما قالت وزارة التكامل بالدنمارك في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة “واشنطن بوست”.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر القانون على اللاجئين الموجودين بالفعل في البلاد، وذلك من خلال السياسة المُتبعة إزاء اللاجئين والمتوقع من خلالها أن يمرر البرلمان القانون -المذكور سابقًا- في يناير القادم، ليبدأ سريانه بحلول فبراير القادم، وسيُسمح لسلطات الشرطة بالاستيلاء على الأشياء الثمينة والمبالغ النقدية التي تعتبرها السلطات عالية السعر بما فيه الكفاية.

ووفقًا لوزارة التكامل فإن “النظام الجديد بشأن المصادرة، لن ينطبق سوى على الأصول ذات قيمة كبيرة وعالية”. ومن المتوقع أن يحتفظ الأجانب بالأصول الضرورية من أجل البقاء على مستوى معيشي متواضع، مثل الساعات والهواتف المحمولة، علاوة على ذلك حسبما قال زاكاري وايت، الباحث في مجال اللجوء في جامعة كوبنهاجن، “إن طالبي اللجوء لن يصلوا إلى الدنمارك بكميات كبيرة من النقود والمجوهرات”.

في الوقت ذاته، أكدت وزارة التكامل الدنماركية، أن القواعد الحالية تتطلب بالفعل من اللاجئين الذين لديهم أموال كافية أو وسائل مالية، أن يقوموا بدفع ثمن إقامتهم بالبلاد.

“إن أوروبا تستقبل حاليًا عددًا كبيرًا من اللاجئين” حسبما دافعت وزارة التكامل الدنماركية عن القانون، ولأن الدنمارك تأخذ حصة من عدد اللاجئين، فإن الكثير من اللاجئين يضغطون على المجتمع الدنماركي ويزيد ذلك من صعوبة ضمان الاندماج الناجح لأولئك الذين يأتون إلى الدنمارك.

ويلفت تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن اللاجئين الذين حصلوا على تصريح إقامة يُمكنهم الاستفادة الكاملة من المدارس الدنماركية بشكل مجاني وكذلك التعليم الجامعي، والنظام الصحي على نفس المتسوى مثل أي مواطن في الدنمارك.

وإلى جانب ذلك توفر الدنمارك إجراءات تكاملية تصل مدتها إلى 3 سنوات وتشمل اللغة والتدريب الوظيفي، وعلى سبيل المثال، أكد البيان: “أن جهود الدمج الدنماركي تدعم اللاجئين من أجل أن يصبحوا مواطنين مستقلين ماليًا”.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق