إعلامسياسة

الداخلية : معندناش تعذيب

أصدرت وزارة الداخلية بيانا اليوم الثلاثاء نفت فيه وجود “حالات تعذيب” بين المحبوسين احتياطيًا والمودعين في السجون مضيفة أنه “لاصحة” لتلك «الادعاءات

وحسبما نقلت بوابة الشروق، قالت «الداخلية» في بيانها، “إن أجهزة الوزارة على استعداد تام لتلقى أي شكوى من أي نزيل بالسجون المصرية للتحقق منها وتحقيقها واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره من رجالها في ظل تغير عقيدة العمل بجهاز الشرطة والإصرار على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامته وترسيخ تلك المبادئ في وجدان رجال الشرطة في مختلف “مواقعهم” حسب ما جاء في البيان.

وفي هذا الصدد أشار بيان الداخلية إلى أن العديد من مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان تقوم بزيارات لمختلف السجون واللقاء مع المودعين فيها والاطمئنان على أوجه الرعاية المقدمة إليهم والاستجابة للملاحظات التي يبدونها “وكان آخرها صدور توجيهات الوزير محمد إبراهيم بنقل المحبوسين احتياطيًا من عدد من السجون إلى سجون القاهرة لتخفيف المعاناة عن أسرهم في زيارتهم” حسب البيان.

وأكدت الوزارة على «ترحيبها بأي طلب من أي منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون المصرية والوقوف على حالة المودعين فيها».

وأضافت الوزارة  في بيانها ” على وسائل الإعلام الحرص على متابعة كل ما يثار فيها من أمور تتعلق بالشأن الأمني وفحصه والتحقق من مثل تلك الادعاءات قبل ترويجها من خلال التواصل مع أجهزة الوزارة المعنية، للوقوف على حقيقتها في إطار من الشفافية المطلقة وعدم التستر على مخطئ مهما كان حجم الخطأ” حسب ما ورد في البيان.

 وكانت  ثلاث منظمات ومراكز حقوقية ، هى (منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركزا النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وهشام مبارك للقانون)، قد أصدرت بيانا يطالب الحكومة بسرعة التحقيق فى البلاغ المقدم إلى نيابة شرق الإسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير عام مصلحة السجون ومأمور سجن الحضرة، فى وقائع تعذيب شقيقَين سجنا احتياطيًّا فى جنحة، وتعرَّضا خلال احتجازهما للضرب والاعتداء الجنسى، مما جعل أحدهما يقدم على محاولة الانتحار، ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وأكدت فى البيان، ضرورة إنشاء هيئة رسمية مكونة من خبراء مستقلين لا يتبعون وزارة الداخلية تكون مسئوليتها تلقِّى شكاوى انتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين والرقابة على التحقيق فى تلك الشكاوى والتحقيق فى حالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز.
طالبت بالسماح للجهات المستقلة وللمجتمع المدنى بالقيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز دون إذن مسبق.

مقالات ذات صلة

إغلاق