سياسة

الداخلية لأمل كلوني: من هددك في مصر؟

الداخلية تنفي تهديدها لأمل كلوني محامية صحفي الجزيرة، وتطالبها بالكشف عن من هددها في مصر

 JACK CRONE)- Dailymail) – ترجمة: محمد الصباغ

243EE58500000578-0-image-m-95_1420216863780

نفى ممثلون للحكومة المصرية ما قالته المحامية الحوقية أمل كلوني عن كونها  تلقت تهديدات من مسؤولين رسميين مصريين بعد انتقادها للنظام القضائي في البلاد.

كانت كلوني قد قالت إنه قد تم تحذيرها عقب تقديم تقرير يوضح ” الأخطاء القضائية”  التى أدت لحبس صحفيي الجزيرة.

و نفي اليوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، هاني عبد اللطيف، ما زعمته كلوني و طالبها بالكشف عمن قام بتهديدها. و أضاف عبد اللطيف”يجب أن تقول بالتحديد من هددها، ولماذا لم تذكر من البداية من الذي  قال لها ذلك؟“

و أثارت كلوني الجدل حول تقريرها الذي كتبته قبل أن ترتبط بقضية صحفيي الجزيرة، و الذي انتقد المحاكم المصرية.

و قالت أمل علم الدين لصحيفة الجارديان بعد جلسة محاكمة صحفيي الجزيرة هذا الأسبوع ”عنما ذهبت لأبدأ العمل في التقرير منعوني من عمله في القاهرة. و قالوا هل هذا التقرير ينتقد الجيش أو القضاء أو الحكومة؟ فقلت: نعم، فأخبروني أني مهددة بالاعتقال.“

 و انتهي التقرير الذي أعدته كلوني نيابة عن رابطة المحامين الدولية إلى أن النظام القضائي في مصر غير مستقل بشكل كامل. و أشار إلى أن وزارة العدل لديها نفوذ  كبير  على القضاة وأن  الحكومة تستطيع التحكم في أعضاء النيابة العامة.

و طالب تقرير كلوني و فريقها بوقف الممارسات التي تسمح لمسئولين مصريين باختيار قضاة للعمل في قضايا معينة.

و قالت كلوني” مطالباتنا لم يستجب إليها، و رأينا نتائج ذلك في الحالة التي فيها تم اختيار قاضي معين لإصدار أحكام وحشية.“

تمثل أمل علم الدين صحفيي الجزيرة الثلاثة بيتر جريست و باهر محمد و محمد فهمي، و كان الثلاثة قد حكم عليهم بالحبس بين 7 و 10 سنوات من قبل القاضي المثير للجدل محمد ناجي شحاتة.

 حظي القاضي ناجي شحاتة -الذي نادرا ما يخلع نظارته الشمسية أثناء المحكامة – بسمعة سيئة واسعة خلال محاكمة الصحفيين بعد سخريته من خطيبة محمد فهمي . وذلك بعد أشهر قليلة من حكمه باعدام 188 شخص في محاكمة جماعية.

بدأت  أمس جلسات الاستئناف للصحفيين الثلاثة، و عبرت كلوني عن مخاوفها من أن تقريرها قد يلقي بظلاله و يمنع الصحفيين الثلاثة من محاكمة عادلة. تم احتجاز الثلاثة صحفيين من ديسمبر 2013، و قبض عليهم في أعقاب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين.

و يمتلك أحد المتهمين و هو باهر محمد جواز سفر مصري و يجب أن يضع أماله على المحاكم المصرية في إلغاء حبسه، و من جانب آخر ينتظر الكندي محمد فهمي و الأسترالي بيتر جريست تدخل من بلادهم. و أرسل كل منهم إلى النائب العام مطالبين بإرسالهم للمحاكمة في بلادهم عقب القرار الرئاسي الذي أعطي للسجناء الأجانب هذا الحق.

و في داخل مصر، يقود فريق الدفاع عن محمد فهمي محامي مصري مع اسهامات من كلوني متعلقة بالقانون الدولي، و خارج مصر تقود هي الجهود للحصول على حق الترحيل.

مقالات ذات صلة

إغلاق