سياسة

الداخلية تحبط “مظاهرات مجلس الشورى” والتحقيقات: المتظاهرون تعدوا بالضرب على ضابط.. ولم يخطروا السلطات بالموعد

رش مياة على المظاهرات

بصعوبة بالغة‏,‏ وفي أول اختبار حقيقي لتنفيذ قانون تنظيم الحق في التظاهر‏,‏ نجحت وزارة الداخلية أمس في إفشال مخطط الإخوان لتنظيم اعتصام في الجيزة‏.

  وبحسب الأهرام في تفريق مسيرة نظمها نشطاء في وسط القاهرة, وفض أعمال شغب طالبات الإخوان في جامعة الأزهر.

ففي الواقعة الأولي, تراجعت جماعة الإخوان عن تنفيذ تهديداتها بتنظيم اعتصام في شارعي الهرم وفيصل بالجيزة لضرب الحركة السياحية, بعد تلقيها تحذيرات شديدة اللهجة من وزارة الداخلية, مدعومة بنشر25 تشكيلا من قوات الأمن المركزي في محيط الشارعين الحيويين.
وفي وسط القاهرة, ألقت قوات الأمن المركزي القبض علي نحو عشرين من المتظاهرين المشاركين في مسيرة غير مرخصة لنشطاء6 أبريل أمام دار القضاء العالي تنفيذا لقانون التظاهر, وفرقت القوات المسيرة في شارع عبد الخالق ثروت باستخدام خراطيم المياه, ولكن حالة من الفوضي المرورية سادت شوارع وسط المدينة فترة بسبب مطاردة قوات الأمن المتظاهرين.
في الوقت نفسه, شهدت كليات الطب, والتجارة, والدعوة بجامعة الأزهر, وكليتا هندسة القاهرة, وعين شمس, وجامعتا الفيوم, وأسيوط مظاهرات لطلاب الإخوان احتجاجا علي قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وعن زملائهم المعتقلين.
وفي واقعة مؤسفة, حاصرت طالبات الإخوان مكتب عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر, وحاولن الاعتداء عليها, وحطمن أثاث المكتب, احتجاجا علي إحالة زميلاتهن لمجلس تأديب, ومنعهن من دخول الجامعة, مما دفع الأمن الإداري بالجامعة لاستدعاء الشرطة التي أرسلت قوة أمنية مصغرة, مما اضطر الطالبات للانصراف قبل وصول القوة.

كانت النيابة العامة أصدرت في ساعة مبكرة، من صباح الأربعاء، قرارًا بحبس 24 متهمًا من المقبوض عليهم في المظاهرة، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة.

 وبحسب المصري اليوم كشفت تحقيقات النيابة العامة أن حركة «شباب 6 أبريل» كانت أعلنت على شبكة الإنترنت الدعوة لأنصارها للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنها لم تخطر السلطات المختصة «قسم شرطة قصر النيل كونه يقع في نطاق المظاهرة»، عن قيامها بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم (107 لسنة 2013) «قانون التظاهر الجديد»، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بتكليف جهات البحث المختصة بوزارة الداخلية، «إدارة البحث الجنائي، وجهاز الأمن الوطني»، بإجراء التحريات اللازمة في شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى، الثلاثاء، وملابساتها، مع تكليف أجهزة الأمن بالتوصل إلى بقية المشاركين، والمحرضين، وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة.التهامات الموجهة إليهم؟

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق