أعلنت حماس بوساطة مصرية عن حل لجنتها الإدارية في غزة لكن هل هذا يكفي؟
AVI ISSACHAROFF- The Times OF Israeli تايم أوف إسرائيل
ترجمة: فاطمة لطفي
كان لقرار حركة حماس المفاجئ بحلّ حكومتها في قطاع غزة، والذي أعلنت عنه صباح أمس الأحد ، أهمية خاصة، إذ أنه جاء قبل أيام من اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدّة.
وأعلن وفد من الحركة بالقاهرة، بيان حماس بحلّ حكومتها المعروفة باللجنة الإداريّة. وكان وفد حماس المكون من إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، القائد العام للحركة في القطاع في مصر منذ أواخر الأسبوع الماضي لعقد مباحثات مع المخابرات المصريّة بشأن الوحدة الفلسطينية. ووصل وفد حركة فتح برئاسة عزام أحمد للقاهرة أيضًا، لعقد مباحثات مع الجانب المصري المخوّل بجهود الوساطة بين الجانبين.
ودفع تشكيل حماس لـ “لجنة إداريّة” لإدارة القطاع عوضًا عن حكومة عباس، السلطات الفلسطينية إلى تخفيض التمويل الموجه إلى غزة، الجيب المعزول في المنطقة، مما تسبب في اندلاع أكبر أزمة طاقة شهدها القطاع.
وحتى في حال نظر المرء إلى قرار حماس بحلّ اللجنة الإدارية بعين الريبة وشيء من السخريّة، ورغم أن هذه الخطوة بالتأكيد لن تبشر بشكل قاطع بنهاية الجماعة الإرهابية أو رحيلها عن القطاع، إلا أنها لاتزال امتيازا كبيرا.
فعلى مدى أشهر طويلة وحتى الآن، قالت حماس إنها ستحلّ اللجنة الإدارية بمجرد أن ترفع السلطات الفلسطينية عقوباتها المالية التي فرضتها على القطاع، بما في ذلك الخفض الشديد لإمدادات الكهرباء للقطاع. والآن، دون شروط مسبقة، غيرّت حماس من نهجها وأعلنت أنها ستحلّ حكومتها، التي كانت عاملًا مساعدًا في التصعيدات الأخيرة في الأزمة بين الجانبين.
فضلًا عن ذلك، قالت حماس التي أعلن وفدها بالقاهرة القرار، إنها على استعداد أيضًا لعقد انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن وعقد مفاوضات مع عباس وحركة فتح، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنيّة لتقاسم السلطة.
في ظاهر الأمر، رضخت حماس لجميع مطالب عباس، لكن التوقيت لا يمكن أن يكون أكثر حساسية من ذلك. المشكلة الرئيسية مع التوقيت لدى حركة فتح هي أن القرار جاء قبل ثلاثة أيام من اجتماع من المقرر أن يعقد مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
يمكن للمرء أن يتخيّل كيف سيتم استقبال اجتماع عباس مع ترامب إذا كان الأخير قد وافق للتو على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع جماعة إرهابية، خاصة لو تحدّث عن مصالحة مع حماس في خطابه في الأمم المتحدة.
وينتظر عباس من ترامب ردودًا بشأن التزام إدارته الأمريكية غير المعلن حتى الآن بحل الدولتين. وسيكون أمرًا غريبًا لعباس أن يتحدّث عن دولة فلسطينية عقب موافقته على مشاركة السلطة مع جماعة تدعو إلى تدمير إسرائيل.
وهكذا فمن المرجح أن فتح ستحاول للأسبوع الثاني على الأقل، عرقلة أي مفاوضات مع حماس لتتجنب التوصل إلى اتفاق فوري، إلا إذا ساهم لقاء ترامب في أن تمضي تلك المفاوضات بسلاسة.
إنها ليست المحاولة الأولى للدفع بقوة نحو الوحدة منذ أن استولت حماس على السلطة في غزة بعد انقلاب عنيف، فعندما يتعلق الأمر بالحكم تتفكك الاتفاقات.
ولايزال الشيطان قابعا في تفاصيل المفاوضات بين فتح وحماس، وتطرح الأسئلة نفسها:
ماذا سيحدث لقوات الأمن التابعة لحماس، ومن سيقوم بإدارة غزة والمعابر الحدودية بعد هذا الاتفاق؟
من المهم أن نؤكد مرة أخرى أن قيادة حماس اليوم، التي يمثلها هنية والسنوار، تختلف اختلافا جوهريا عن قيادة سلفهما خالد مشعل الذي أثبت أكثر من مرة أن الصعود إلى السلطة من الأولويات.
فمازال يحيى السنوار حتى الآن قائدا براجماتيا ، حذِر جدًا ويدرس تحركاته جيدًا، بعد أن تخلص من سمعته السابقة كمتطرف.
وهو الآن يتقرب من قائد حركة فتح السابق محمد دحلان -الذي يكره حماس- وتم الاتفاق بينهما على اتخاذ خطوات دراماتيكية لاسترضاء مصر، تشمل تلك الخطوات اعتقال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ووضع حد للتهريب عبر الحدود.
في الوقت نفسه، يواصل هنية نفس السياسات التي اتبعها خلال السنوات العديدة أثناء قيادته لحركة حماس في القطاع.
وحين تم تعيينه رئيسًا للمكتب السياسي لحماس قبل بضعة أشهر كرجل من الشعب، أصبح يمثله بشكل كبير.
وقد أظهر هنية هذا الاتجاه خلال حرب عام 2014 مع إسرائيل، عندما عارض المكتب السياسي في الضغط من أجل وقف إطلاق النار، ومازال هنية يسير على نفس النهج الآن مدركا أنه بغير وجود سوى القليل من الأمل في الأفق، يمكن أن تنتهي الأزمة الاقتصادية الحادة في القطاع إلى أحد طريقين:
- الحرب مع إسرائيل والتي يمكن أن تقوض قيادة الحركة وتنفض الشعبية من حولها
- “ربيع غزة” وسيكون له نفس النتائج.
إذًا أفضل ما يستطيع القيام به هنية في ظل هذه الظروف هو “الحل التوفيقي” بغض النظر عما يقول الآخرون.
