سياسة

الإفراج عن المصريين المحتجزين في “مظاهرات أثيوبيا”

الخارجية تعلن الإفراج عن المصريين المحتجزين في “مظاهرات” أثيوبيا 

شهدت عدد من المدن الأثوبية اضطرابات في الأشهر الأخيرة

 

أ ش أ 

أعلنت وزارة الخارجية اليوم، الإفراج عن المواطنين المحتجزين في أثيوبيا منذ بضعة أشهر في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد. والمحتجزون هم طه منصور وهاني العقاد وحسن رمضان سويلم.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة سعت منذ لحظة احتجازهم للافراج عنهم وتم بالفعل الإفراج عنهم دون توجيه أي تهم وغادروا أديس أبابا مساء الأربعاء.

وأضاف المتحدث، أن السفارة طالبت الجانب الأثيوبي بالسماح لأسر المواطنين بالتواصل مع ذويهم المحتجزين وتوكيل محام أثوبي للدفاع عنهم أمام القضاء الأثيوبي.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وزير الخارجية سامح شكري بزيارة أثوبيا في شهر نوفمبر العام الماضي ومقابلة رئيس الوزراء الأثوبي لطرح هذه القضية، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع وزير الخارجية الأثيوبي لتسهيل عمليات الإفراج، حيث تم الإتصال الأخير بين الوزيرين الأسبوع الماضي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن :”الإفراج عن المواطنين المصريين يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية، فضلا عن التأكيد على التزام قيادتي البلدين بتوثيق تلك العلاقات وتطويرها لما فيه خير الشعبين المصري والإثيوبي”.

كانت بعض المدن الأثيوبية قد شهدت اضطرابات في الأشهر الأخيرة، بعد أن أعلنت الحكومة الأثوبية عن خطة لتخصيص أراض زراعية -قريبة من أديس أبابا- لعمل استثمارات جديدة، أثارت احتجاجات على مدار ثلاثة أسابيع وأدت إلى وقوع أعمال عنف، أسفرت عن مقتل نحو 35 شخصا في اشتباكات مع الشرطة.

واتهمت الحكومة الأثيوبية مؤسسات مصرية وأريترية بتحريض الأثوبيين على التظاهر ضد الحكومة، وقال وزير الإعلام الإثيوبي غيتاشو رضا إن هناك مجموعات إريترية ومصرية تساهم في إشعال الأمور في البلاد ما ادى لإعلان حال الطواريء.

وكانت السلطات الأثيوبية ألقت القبض على المحتجزين المصريين ووجهت لهم تهم التسبب في زعزعة الاستقرار في البلاد وخاصة في منطقة الأورومو، والتي شهدت تظاهرات ضد النظام في إثيوبيا الفترة الماضية.

وأكدت الخارجية المصرية وقتها احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية.

وتمر العلاقات المصرية الإثيوبية بفترة من المشاكل بسبب إصرار حكومة أديس أبابا على بناء سد النهضة وتأثيراته السلبية على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

إغلاق