سياسة

الخارجية: لا نية للتضيبق على العمل الأهلي.. وأعضاء بالكونجرس “غاضبون” 

بيان من الخارجية المصرية حول قانون الجمعيات الأهلية

أحمد ابو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، السيناتور جون ماكين، السيناتور لينزي جراهام

تواصلت ردود الأفعال على إقرار الرئيس السيسي لقانون الجمعيات الأهلية الذي لاقي انتقادات واسعة بسبب القيود التي يفرضها على عمل المجتمع المدني، إذ انتقد ثلاثة أعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ الأمريكي القانون وقالوا إنه “مؤشر لحملة جائرة على حقوق الإنسان في مصر”، فيما علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قائلًا أنه “لا نية للتضييق على منظمات المجتمع المدني”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد في تعقيب على الانتقادات الدولية للقانون إن “مجلس النواب مارس حقه الدستوري في إقرار قانون بأغلبية كبيرة، تحقيقًا لرؤية نواب الشعب في تنظيم الحقوق والواجبات مع المصلحة العامة”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، في بيان أن مجلس النواب حرص في صياغته للقانون على تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بما يتسق ومبادئ وأحكام الدستور، مستشهداً بأن القانون أكد على تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار وفقا لما جاء بنص الدستور، وأنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية”.

وتابع البيان إن القانون يرسخ لمبدأ العدالة وتسهيل للإجراءات، مع وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أية نية للتضييق على عملها، بل أن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله”.

ووصف ثلاثة جمهوريين من مجلس الشيوخ الأمريكي القانون بأنه مؤشر على “حملة جائرة على حقوق الإنسان” في مصر، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

ويقصر القانون، الصادر يوم الاثنين بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه، نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.

وقال السناتور جون مكين والسناتور لينزي جراهام في بيان مشترك يوم الأربعاء “إن قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر… الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر”.

وقال مكين، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وجراهام إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد “بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر”.

ووجه السناتور ماركو روبيو وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انتقادا مماثلا وقال إن القانون سيترك “أثرا مروعا” في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات وسيؤثر في العلاقات المصرية الأمريكية.

وأضاف في بيان “هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر”.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في بيان يوم الخميس إن القانون الجديد يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للخطر “ويسلم فعليا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة”.

وأضاف “المهمة الأساسية لهذه المنظمات، وهي محاسبة الدولة عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، تعطلت بشدة بالفعل بسبب تجميد الأموال وحظر السفر وحملات التشويه والمحاكمات. وهذا القانون الجديد يزيد من تشديد الأوضاع.”

وأمس أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، قالت فيه إن القانون بمثابة حكم بالإعدام على العمل الحقوقي في مصر.

مقالات ذات صلة

إغلاق