سياسة

الخارجية الأمريكية: الإمارات والسعودية مركزين لتمويل الإرهاب.. ومصر غير محصنة

صدمة بين دول المقاطعة بعد تقرير الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب

US President Donald Trump (C-L), Saudi Arabia’s King Salman bin Abdulaziz al-Saud (C-R),  and other officials pose for a group photo during the Arab Islamic American Summit at the King Abdulaziz Conference Center in Riyadh on May 21, 2017. / AFP PHOTO / MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)–سي إن إن، وكالات

اعتبر مراقبون إن تقرير الخارجية الأمريكية الصادر الأربعاء عن جهود دول العالم في مكافحة الإرهاب لعام 2016. قد شكل صدمة لجهود الدول المقاطعة لدولة قطر التي تتهمها الدول المقاطعة بدعم الإرهاب،  ولم يميز التقرير السنوي الأمريكي كثيرا بين الدول الأرعبة “الإمارات، السعودية،  مصر، وقطر”  من تمويل الإرهاب، واستثنى دولة البحرين التي وصفها التقرير  بأن لديها “القدرة على تجميد الأموال المشبوهة فورا “، وتضمن التقرير ملفا عن كل دولة، وفي كل منهم جزء خاص عن جهود مكافحة تمويل الإرهاب.

ونعرض لكم فيما يلي أبرز ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية عن جهود مكافحة تمويل الإرهاب في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطر في ظل الأزمة الجارية في المنطقة.

  • المملكة العربية السعودية:

رأت الخارجية الأمريكية في تقريرها أنه “رغم الجهود الجادة والفعالة لمواجهة تمويل الإرهاب داخل المملكة، يواصل بعض الأفراد والكيانات في السعودية على الأرجح في العمل كمصدر لتقديم الدعم المالي لجماعات إرهابية”.

وذكر التقرير أنه “في حين حافظت المملكة على رقابة صارمة على القطاع المصرفي، وشددت قواعد تنظيم القطاع الخيري، وشددت العقوبات على تمويل الإرهاب، يُزعم أن الأموال تُجمع سرا وتُنقل بصورة غير مشروعة إلى خارج البلاد نقدا، وأحيانا من قبل أشخاص يسافرون كحجاج ومعتمرين”.

وأضاف: “ولمعالجة هذه المسألة، واصلت وزارة الداخلية بذل الجهود لمواجهة تهريب النقد في عام 2016. وقد مكنت الاضطرابات الإقليمية والاستخدام المتطور لوسائل التواصل الاجتماعي الجمعيات الخيرية المرتبطة بعلاقات مع المتطرفين العنيفين خارج المملكة العربية السعودية على استجداء مساهمات من مانحين سعوديين. ولكن الحكومة أظهرت رغبة في ملاحقة ومنع هذه التدفقات التمويلية”.

  • الإمارات العربية المتحدة:

قالت الخارجية الأمريكية في تقريرها إن ” الإمارات تظل مركزا إقليميا وعالميا للمال والنقل. والمنظمات لإرهابية تستغل ذلك لإرسال واستقبال الدعم المالي”.

وأضافت أن “الإمارات تفرض على المؤسسات المالية والشركات والأعمال غير المالية مراجعة وتنفيذ نظام العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة بشكل مستمر”.

وأكد التقرير أن “الإمارات واصلت جهودها لتعزيز إجراءاتها الداخلية في مواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وكانت أكثر رغبة وقدرة في تطبيق قوانينها وقواعدها”.

  • البحرين:

أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن “البحرين تجرم تمويل الإرهابيين وفقا للمعايير الدولية ولديها القدرة على تجميد الأصول المالية المشبوهة فورا”.

وذكر التقرير أن “التسييس المحتمل لقضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال يهدد بخلط الملاحقات القضائية المشروعة للمسلحين بإجراءات ذات دوافع سياسية ضد التيار الرئيسي والمعارضة السلمية والمجتمع الشيعي، بما في ذلك رجال الدين الشيعة”. وأضاف: “قد يستمر انعدام الثقة بين الحكومة والمعارضة بعد عدة سنوات من الشلل السياسي في تعقيد أي جهود حكومية مشروعة لمقاضاة الجرائم المالية، بما في ذلك تمويل الإرهاب”.

  • مصر:

أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن “الحكومة المصرية أبدت رغبة متزايدة لتحسين إطارها القانوني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”. وأشار إلى أن السلطات المصرية “سنت نظاما لتجريم تمويل الإرهابيين وفقا للمعايير الدولية، ولديها إجراءات شاملة لتنفيذ العقوبات المالية عملا بنظام العقوبات الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد داعش والقاعدة”.

واعتبر التقرير أن “مصر لا تزال غير محصنة ضد التمويل الإرهابي، نظرا للاقتصاد الكبير غير الرسمي القائم على النقد، والمعاملات المالية الصغيرة غير الموثقة، وما يقدر بنحو 90 % من السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية رسمية، ووجود منظمات إرهابية مثل تنظيم داعش في سيناء”.

وأضاف أنه “على الرغم من الجهود التشريعية، فإن تهريب الآثار والمخدرات لا يزال يشكل مصدر قلق، كما أن استغلال التكنولوجيات المصرفية ووسائل الإعلام الاجتماعية لتمويل الإرهاب ما زال يمثل مشكلة”

  • قطر:

على الرغم من أن تقرير الخارجية الأمريكية  قال إن قطر “حققت تقدما كبيرا” في علاج أوجه الخلل في التقييم الصادر عام 2008 عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. إلا أنه ذكر أن ” ممولي  الإرهاب داخل قطر ما زالوا قادرين على استغلال النظام المالي غير الرسمي”. وأضاف أنه “في عامي 2015 و2016، حاكمت قطر وأدانت ممولين للإرهاب للمرة الأولى. وكجزء من الإصلاحات الجارية لقطع تمويل الإرهاب، أصدرت قطر قانوني تنظيم أعمال الجمعيات الخيرية ومكافحة الجرائم الإلكترونية في 2014.

وتابع التقرير أن “المنظمات غير الهادفة للربح ليست ملزمة بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، ولكن، استنادا إلى قانون الجمعيات الخيرية الذي تم إقراره في عام 2014، يجب أن تتم الموافقة على كل مشروع خيرية من قبل لجنة الجمعيات الخيرية، وهي هيئة حكومية مشتركة بين الوكالات ترصد العطاء الخيري لمنع تمويل الإرهاب”.

مقالات ذات صلة

إغلاق