أخبار

الحكومة تنفي مُراقبتها لمحادثات المواطنين عبر “فيسبوك”.. وتُؤكِّد: شائعات مُغرضة

قالت إنّ قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يتضمّن مواد تنصّ على مراقبة محادثات المواطنين

نفى مجلس الوزراء مراقبة الحكومة محادثات المواطنين عبر موقعَي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” وغيرهما، من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تواصله مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة على أنه “لا صحّة على الإطلاق لوجود أيّ مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنين عبر موقعَي التواصل الاجتماعي سواء “فيسبوك” أو “تويتر” أو غيرهما”.

وأوضحت وزارة الاتصالات على أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمّن أيّ مواد تنصّ على مراقبة محادثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل يُشدّد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم ويجرّم إفشاء هذه البيانات، وأن كلّ ما يثار في هذا الشأن مجرّد شائعات مُغرضة تستهدف إفشال الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكدت الوزارة أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامّة، من الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأي صورة، فضلا عن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمحافظة عليها من عدم الإفشاء أو التنصت.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق