بعدما أعلنت “أوبر” اللجوء للقضاء.. “كريم”: الخدمة مستمرة

وأضافت أنه «على مدار الأعوام الثلاث الماضية، شرعت الحكومة المصرية بقيادة وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والنقل العمل مع استشارة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركة كريم والشركات الأخرى العاملة في مجال النقل التشاركي، للوصول لأفضل الممارسات في ما يتعلق بالأطر التشريعية والتشغيلية، لنشاط النقل التشاركي في مصر».

وأشارت إلى أنه «قد نتج عن هذا تدوين مسودة قانون للنقل التشاركي وسيتم تقديمه للبرلمان المصري في أقرب وقت».

وأمس الأربعاء، قال أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة أحالت مشروع قانون «أوبر» و«كريم» إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، مشيرًا إلى أن «الشركتين العالميتين تعملان في السوق المصرية، ونحتاج لوضع ضوابط لعملهما، ومعرفة كل طرف حقه».

وتابعت شركة “كريم” أنه «خلال تلك الفترة الزمنية، فإن الجهود المشتركة لشركة كريم والحكومة المصرية معاً قد نجحت في خلق أكثر من ١٠٠،٠٠٠ فرصة عمل للمصريين».

وذكرت أنها قامت بـ«استثمار أكثر من ٢٥ مليون دولار في مجال البنية التحتية، وقامت الشركة بتأسيس مركز الاتصال وخدمة العملاء الرئيسي لها بالقاهرة وتمكنت من توفير خدمات النقل بالطلب بأسعار مناسبة في ١٤ مدينة بمصر»، لافتة إلى استمرارها بـ«العمل الجاد جنبا إلى جنب بجانب الحكومة المصرية».

وقالت: «نحن نؤكد على ثقتنا التامة بالنظام القضائي المصري ونؤكد على التزامنا باتباع الإجراءات القضائية اللازمة حال صدور حكم ضد نشاط النقل التشاركي».

واختتمت: «أما في الوقت الحالي، فنحن لا نزال مستمرين في توفير خدماتنا للمجتمع المصري على النحو المعتاد».

وكانت شركة “أوبر” أصدرت بيانًا مساء الثلاثاء، أكدت فيه “نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل مفصل على الإجراءات القضائية التي ما زالت تحت المداولة، ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر. ومن المهم أن نوضح أن القرار الصادر اليوم لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر”.

وأضاف البيان الصادر أمس: “تعد أوبر من أكبر المشاركين في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت في خلق أكثر من ١٥٠ ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام ٢٠١٧ وحده. والجدير بالذكر أننا نعمل على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركي، وأن الشركة سوف تقف دوماً داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون”.

وانتهى بـ”تعمل أوبر كل ما في وسعها لتضمن أن يستمر ملايين المصريين في الاستفادة من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، ونلتزم بالعمل مع جميع الأطراف في منظومة النقل، بما في ذلك التاكسي، لتنمية هذا القطاع في مصر معا”.