أخبارسياسة

الجريدة الرسمية تنشر قرار التنازل عن «تيران وصنافير» و«رسائل نتنياهو»

ننشر القرار كاملا ونص الرسائل المتبادلة بين مصر وإسرائيل حول تيران وصنافير

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس نص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم (607) لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بي مصر والسعودية والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة، والموقعة بتاريخ الثامن من إبريل من عام 2016.

وذكرت الجريدة الرسمية أنه تم إصدار هذا القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس النواب.

وكان السيسي قد صدّق على الاتفاقية في الرابع والعشرين من يونيو من العام الجاري بعد موافقة مجلس النواب عليها في وقت مبكر من الشهر نفسه.

وتضمن نص القرار الرسمي خطابات من بينها خطابين من وزير الخارجية سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وخطاب من نتنياهو إلى شكري فيما يخص اتفاقية تيران وصنافير.

وفي الخطاب الموجه من وزير الخارجية سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو بصفته وزيرًا للخارجية في مايو 2016، جاء النص كما يلي:

«بالإشارة إلى معاهدة السلام الموقعة في 26 مارس 1979 وملاحقها وبرتوكول القوة متعددة الجنسية والمراقبين المؤرخ 2 أغسطس 1981 وجميع التفاهمات ذات الصلة الموقعة بين بلدينا، يشرفني أن أوجه لسعادتكم هذا الخطاب بصفتكم وزير الخارجية.

كما يشرفني أيضًا أن أحيط سعادتكم علمًا بأن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة السعودية قد وقعتا في 8 إبريل 2016 اتفاقية ترسيم حدوهما البحرية.

وعلى ضوء تبعات هذه الاتفاقية، عند دخولها حيز التنفيذ، فيما يخص مضيق جزيرتي تيران وصنافير، أرفق مع هذا الخطاب الذي تم تلقيه من صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي ولي العهد بالسعودية والنائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الدفاع/ الموجه لسعادة السيد شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء مصر بشأن الالتزامات التي تعهدت حكومة المملكة بشكل أحادي بالوفاء بها.

إني أتطلع لتلقي قبول سعادتكم لمضمون الخطاب المرفق، باعتباره اعترافًا من السعودية والتزامًا منها بالترتيبات القائمة فيها فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.

وفيما يلي نص الخطاب الثاني الموجه من سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بتاريخ 18 ديسمبر 2016:

«إلحاقًا بخطابي المؤرخ بتاريخ مايو 2016، أنتهز هذه الفرصة لأؤكد الالتزام الثابت لمصر بمعاهدة السلام المؤرخة 26 مارس 1979 وملاحقها وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين المؤرخ 3 أغسطس 1981 وجميع التفاهمات ذات الصلة الموقعة بين بلدينا.

ستستذكرون سعادتكم أنه في خطابي المشار إليه عالية كنت قد أحطكم علمًا بأن مصر والسعودية وقعتا في 8 إبريل 2016 اتفاقية ترسيم حدودها البحرية (مرفق) على ضوء تبعات هذه الاتفاقية فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير وعند دخولها حيز التنفيذ فإن السعودية تضطلع بحيازة الجزيرتين.

ستستذكرون سعادتكم أيضًا أني أرسلت الخطاب (المرفق) الذي تم تلقيه من الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل بشأن الالتزامات التي تعهدت حكومة السعودية بشكل أحادي بالوفاء بها فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير وخليج العقبة.

أود أن أحيط سعادتكم علمًا بأنه إلحاقًا بخطاب السعودية المشار إليه عالية فإن مصر والسعودية يعتزمان توقيع الاتفاقية المرفقة المعنية بالترتيبات بين الحكومتين بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير (المشار إليه أدناه باسم الاتفاقية) والتي تنص على تعهد المملكة العربية السعودية بتنفيذ جميع التزامات مصر بما في ذلك المعاهدات والبرتوكولات والملاحق والترتيبات الأخرى فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير وخليج العقبة.

وأود أن أؤكد لسعادتكم أن مصر لن تقبل تعديل على الاتفاقية دون القبول الرسمي المسبق لحكومة إسرائيل.

أتطلع لتلقي إقرار سعادتكم بمضمون خطابي والوثائق المتضمنة طيه بما في ذلك الاتفاقيات المرفقة. وعند تبادلنا الخطابات في هذا الشأن، ستنقل مصر هذا التبادل للخطابات والاتفاقية الموقعة بعد دخولها حيز التنفيذ إلى القوة متعددة الجنسيات والمراقبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ».

– وفيما يلي نص الخطاب الموجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصفته وزيرًا للخارجية إلى وزير الخارجية سامح شكري بتاريخ 19 ديسمبر 2016.

«أود أن أشير إلى أن خطابكم المؤرخ ديسمبر 2016، والوثائق المرفقة به فيما يخص اتفاقية ترسيم حدودهما البحرين بين مصر والسعودية الموقعة في 8 إبريل 2016، ومشروع الاتفاقية المعنية بالترتيبات ين الحكومتين بشأن مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.

في هذا السياق، آخذ علمًا بإشارة خطابكم إلى الالتزام الثابت لمصر بمعاهدة السلام، المؤرخة 26 مارس 1979 وملاحقها، وبرتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين المؤرخ 3 أغسطس 1981، وجميع التفاهمات ذات الصلة بين بلدينا، وكذا بالتزام السعودية فيما يخص تنفيذ جميع التزامات مصر بما في ذلك المعاهدات والبرتوكولات والملاحق، والترتيبات الأخرى بشأن مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير وخليج العقبة. كما آخذ علمًا بتأكيدكم أنه ما من تعديل سيتم اجراؤه على الاتفاقية المعنية بالترتيبات بين الحكومتين بشأن مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير دون القبول الرسمي المسبق لحكومة دولة إسرائيل.

على ضوء ما تقدم أقر بمضمون خطابكم، والوثائق المتضمنة فيه، بما في ذلك الاتفاقيات المرفقة، وأؤكد موقفنا أن هذه الوثائق لن يتم اعتبارها انتهاكًا لمعاهدة السلام، وملاحقها، وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين وجميع التفاهمات ذات الصلة بين بلدينا».

كما جاء في نص القرار المنشور اليوم أنه «بعد الاطلاع عن اتفاقية تعيين الحدود البحرين بين مصر والسعودية والخطابات المتبادلة بشأنها والمرفق نصها بالوثيقة المنشورة اليوم وبعد موافقة مجلس النواب. وحيث أننا نوافق على هذه الاتفاقية والخطابات المتبادلة بشأنها في جميع أحكامها، نعلن بمقتضى هذه الوثيقة أننا نؤيدها ونصدّق عليها وإشهادًا على ذلك، وقعنا هذه الوثيقة وأمرنا بوضع خاتم الجمهورية عليها».

كما تضمن نص قرار الخطابات المتبادلة التالية:

– الخطاب الموجه من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية إلى الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مصر في 14 سبتمبر 1988.

– الخطاب الموجه من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية إلى الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مصر بتاريخ الأول من أغسطس 1989.

– الخطاب الموجه من الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مصر إلى الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية.

– الخطاب الموجه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتايخ الثامن من إبريل 2016.

2- كتاب الدكتور رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 يونيو 2017 بشأن موافقة البرلمان على الاتفاقية والخطابات المتبادلة بشأنها.

3- وثيقة تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الاتفاقية والخطابات المتبادلة بشأنها.

4 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة بتاريخ الثامن من إبريل.

ويعمل بالاتفاقية اعتبارًا من الثاني من يوليو 2017.

وفيما يلي نص القرار كاملًا

الجريدة الرسمية by Moataz Nadi on Scribd

مقالات ذات صلة

إغلاق