أخبارسياسة

التونسيون ينتخبون رئيسهم الجديد

التونسيون يدلون بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

يواصل الناخبون التونسيون الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها رجل الأعمال نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد. ولرئيس البلاد في تونس صلاحيات محدودة بالمقارنة مع تلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان. وهو يتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع أساسا.

وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها الأحد للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد حيث بدأ الناخبون التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد في اقتراع يتنافس فيه رجل الإعلام الليبرالي نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي لا يتبنى أي توجه سياسي، إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة في اليومين الماضيين.

 

وقالت بعثة دولية لمراقبة الانتخابات في تونس يوم الأحد إن احتجاز مرشح الرئاسة نبيل القروي لأسابيع قبل التصويت الذي يجرى يوم الأحد يثير القلق على الاقتراع على الرغم من الإفراج عنه يوم الأربعاء.

وقال ليز كامبل رئيس البعثة الميدانية المشتركة للمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي ”اعتقال أحد مرشحي الرئاسة وعدم قدرته على القيام بحملة انتخابية في ظروف متكافئة يشكل بالنسبة لنا ما يدعو للقلق“.

ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع صباح اليوم، باستثناء بعض المراكز في ولايات حدودية مع الجزائر.

وشهدت الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 26 مرشحا ما وصف “بزلزال انتخابي” إثر “تصويت عقاب” مارسه الناخبون ضد ممثلين عن الطبقة السياسية الحاكمة. وتمكن سعيّد من نيل 18,4 في المئة من الأصوات وحل القروي ثانيا بـ15,5 في المئة وانتقلا إلى الدورة الثانية.

وعلل مراقبون هزيمة مرشحين من رؤساء حكومات ووزراء وحتى رئيس دولة سابق برد فعل التونسيين تجاه السلطات الحاكمة التي لم تتمكن من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم والذي أفرز احتقانا اجتماعيا تزايدت

ولرئيس البلاد صلاحيات محدودة بالمقارنة مع تلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان. وهو يتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع أساسا.

ويذكر أنه وإثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الفائت نظمت في البلاد انتخابات رئاسية مبكرة في 15 سبتمبر على أن يتم انتخاب الرئيس قبل 25 أكتوبر الحالي وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي بمدة زمنية لا تتعدى التسعين يوما.

وواجهت الهيئة العليا للانتخابات تحدي تقديم الانتخابات الرئاسية على الاقتراع التشريعي عكس ما تم إقراره في البرنامج الزمني الأول.

وتجري الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، وهي ثالث اقتراع خلال شهر، بينما ما زالت تونس تواجه تهديدات أمنية من قبل جماعات متشددة ومسلحة تنفذ هجمات استهدفت في السنوات الأخيرة سياحا ورجال أمن وعسكريين وأثرت على قطاع السياحة الذي يمثل أحد ركائز اقتصاد البلاد.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق