أخبار

البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء

حدد مشروع القانون 8 حالات يحظر فيها التصالح

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي بأغلبية ثلثي الأعضاء.
جاء ذلك بعدما رفض الأعضاء عدد من طلبات لإعادة المداولة على بعض مواد القانون.
ويتضمن مشروع القانون عدد من البنود منها أن هناك 8 حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المباني المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو 2017.

وعن حالات التصالح، حددمشروع القانون قيمة مقابل التصالح، تبدأ بـ50 جنيه حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.

وكان عبد العال أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق