كلف البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، برئاسة البلاد لمدة تسعين يوما، بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة، في جلسة استثنائية.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أن يصبح رئيس مجلس الأمة رئيسا مؤقتا للجمهورية لمدة 90 يوما تلقائيا.
وذكرت وكالة أنباء الجزائر في بيان خاص باستقالة بوتفليقة: “أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية”.
وجاءت استقالة الرئيس الجزائري بعد وقت قصير من إصدار وزارة الدفاع الوطني بيانا قال خلاله رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح إن “المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري”.
كان البرلمان الجزائري اجتمع بأعضاء، بغرفتيه برئاسة عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، صباح اليوم، للإعلان نهائيا عن شغور في منصب رئاسة الجمهورية، وتقرر تولي بن صالح، منصب رئاسة الدولة بالنيابة وفق الدستور رغم الرفض الشعبي وأطياف المعارضة.
ومن المقرر، أن يكون أول قرار يتخذه بن صالح في حال توليه رئاسة الدولة هو استدعاء الهيئة الناخبة تمهيدا لانتخابات رئاسية في غضون تسعين يوما.
