استمرار الإغلاق الحكومي يعصف بالمؤسسات الأمريكية.. وتوقعات بإنهاء الأزمة اليوم
زحمة- وكالات
لليوم الثالث على التوالي يستمر “الإغلاق الجزئي” للمؤسسات الحكومية الفيدرالية الذي بدأ في منتصف ليل الجمعة، عندما فشل المشرعون في الاتفاق على الموازنة وتمديد التمويل الفيدرالي.
كانت نتيجة التصويت الجمعة بين 50 و4 أصوات، وهو أقل بكثير من العدد المطلوب وهو 60 صوتا، ويرجع ذلك إلى عدد من الخلافات الرئيسية بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويعني الإغلاق وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب البرلمان الأمريكي (الكونغرس).
وأفادت “بي بي سي”، بأنه يغيب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في الولايات المتحدة عن أعمالهم اليوم الإثنين، بينما يحاول مجلس الشيوخ التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي.
ويتأثر سير العمل داخل مؤسسات الدولة، كما يتأثر الاقتصاد سلبًا بذلك، وتكون الدولة غير ملزمة بدفع رواتب للموظفين الفيدراليين عن مدة الإغلاق.
وعقد مجلس الشيوخ اجتماعًا على نحو نادر خلال عطلة نهاية الأسبوع أمس الأحد، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة قبل بداية أسبوع العمل.
وتم تأجيل التصويت لإنهاء الإغلاق حتى منتصف الإثنين، وهو ما يعني أن العديد من مكاتب الحكومة الفيدرالية ستظل مغلقة حتى ظهور نتيجة التصويت.
ولكن لم يكن هناك أي مؤشر على وجود حل وسط، حيث تبادل أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين الاتهامات وألقوا باللوم على بعضهم البعض.
وحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” عن رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، قوله في لقاء مع الشبكة الأمريكية، إنّ “مجلس النواب وافق على قبول صفقة قصيرة الأمد من شأنها توفير التمويل اللازم للحكومة حتى 8 فبراير المقبل”.
وأضاف أنّ “مجلس النواب وافق على قبول الصفقة، حال تمكن مجلس الشيوخ من تمريرها (في جلسة فجر الإثنين)”.
وحسب تقارير إعلامية، من غير المرجح أن يؤيد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة، دون أن يقدم الجمهوريون تنازلات بشأن سياسات الهجرة، وعلى رأسها برنامج “داكا” لحماية المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة.
ويريد الديمقراطيون من الرئيس دونالد ترامب التفاوض حول الهجرة كجزء من الاتفاق حول الميزانية، لكن الجمهوريين يقولون إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بينما يتم إغلاق خدمات الحكومة الفيدرالية.
ويريد الجمهوريون تمويل تأمين الحدود، بما في ذلك إقامة جدار حدودي مقترح مع المكسيك، وإصلاحات الهجرة، فضلا عن زيادة الإنفاق العسكري.
ويرجع ذلك إلى أنه بموجب قواعد مجلس الشيوخ، يحتاج مشروع الموازنة إلى موافقة 60 عضوا من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 100 عضو، وذلك للتغلب على تكتيكات الحجب من جانب المعارضة.
ويبلغ عدد الجمهوريين في مجلس الشيوخ 51 عضوا، ولهذا السبب فهم يحتاجون إلى دعم تسعة أعضاء من الحزب الديمقراطي لتمرير الميزانية.
ويعني عدم الاتفاق على صفقة بين الحزبين أن العديد من الموظفين الاتحاديين سيصبحون في “إجازة” غير مدفوعة الأجر، حتى يتم حل المأزق.
ولم تكن هذه أول عملية إغلاق لمؤسسات الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، ففي عام 2013 حدث نفس الموقف أيضا وكان هناك إغلاق حكومي لمدة 16 يوما.
وكلف هذا الإغلاق الحكومة الأمريكية ملياري دولار كفقد في الإنتاج وتسبب في “آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد”، بحسب بيانات مكتب الإدارة والموازنة.
ومن المفارقات أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية في ظل سيطرة حزب واحد على الكونغرس والبيت الأبيض، وهو الحزب الجمهوري.
وقال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، لشبكة سي بي إس، يوم السبت “أتمنى أن يستغرق الأمر ساعات أو أياما وينتهي، لكننا بحاجة إلى إجابة جوهرية، والشخص الوحيد الذي يمكن أن يقودنا لهذه الإجابة هو الرئيس ترامب، فهذا الإغلاق يخص الرئيس”.
لكن نائب الرئيس، مايك بينس، أكد مجددًا موقف حزبه في خطاب ألقاه أمام القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يوم الأحد.
وقال “لن نعيد فتح المفاوضات حول الهجرة غير القانونية إلى أن يعيدوا فتح مؤسسات الحكومة ومنحكم كجنودنا وعائلاتكم الحوافز والأجور التي اكتسبتوها”.
ووفقا للقانون الأمريكي تجب الموافقة على الميزانية الأمريكية بحلول بداية السنة المالية الاتحادية في 1 أكتوبر.
ونظرا لأن الكونغرس لم يوافق على التمديد، أغلقت العديد من الوكالات الفيدرالية فعليا وتوقفت عن العمل اعتبارا من الساعات الأولى من صباح السبت.
ولكن الخدمات الأساسية التي تحمي “حياة المواطنين أو الممتلكات” سوف تستمر، بما في ذلك خدمات الأمن القومي، والخدمات البريدية، ومراقبة الحركة الجوية، والخدمات الطبية للمرضى داخل المستشفيات والعلاج الخارجي للمرضى في حالات الطوارئ، والمساعدة في حالات الكوارث والسجون والضرائب وتوليد الكهرباء.
ومن بين المتضررين من الإغلاق الحكومي، تمثال الحرية الشهير في نيوروك، الذي فوجئ السائحون بإغلاقه خلال اليومين الماضيين، قبل أن تعلن ولاية نيويورك أنها تعتزم إعادة فتح اليوم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أن الولاية ستدفع مبلغ 65 ألف دولار يوميا من أجل إبقاء المزار السياحي مفتوحا نيابة عن خدمة المتنزهات الوطنية، والتي تعتبر خدمة غير ضرورية وبالتالي تم إيقاف تمويلها خلال فترة إغلاق الحكومة.
وذكر مكتب كومو في بيان له، أن ما يعادل 10 آلاف سائح يتم منعهم من مناطق الجذب السياحي يوميا.
