«ندرس حاليا العديد من الاختيارات فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وأعتقد أن مبلغ الـ800 جنيه أنسب الأرقام المطروحة فى ضوء الظروف الاقتصادية الحالية، خصوصا أننا مهتمون بتطبيقه فى القطاع الخاص وعدم اقتصاره على القطاع الحكومى»، بحسب قول رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، لـ «الشروق».
الببلاوى اعتبر أن إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور لن يمثل أى مشكلة للشركات الكبرى.. «المشكلة ستكون عند الشركات والورش الصغيرة.. فأنا أخشى أن ترفض تلك الشركات تعيين العمال بعقود فى حال إلزامها بالحد الأدنى، والحد الأقصى؟ ،
