سياسة

الانتهاء من ديباجة الدستور ومناقشة وضع وزير الدفاع وكوتة الأقباط والمرأة والشباب والعمال والفلاحين

 

محمد سلماوي

بدأت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الخميس، مناقشة ديباجة الدستور والمادة الخاصة بتخصيص كوتة للأقباط والمرأة والشباب والعمال والفلاحين، فيما عقد عمرو موسى قبل اجتماع اللجنة لقاءً مغلقًا بممثلي الكنائس الثلاث والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمستشار محمد عبد السلام، ممثل الأزهر. وعلمت «المصري اليوم» أن الاجتماع جاء بناءً على طلب الكنيسة؛ اعتراضًا على حذف عبارة «مدنية الدولة» ومطالبتهم بإعادتها مرة أخرى إلى الديباجة، بينما أكدت مصادر أن الاجتماع «جاء لمناقشة كيفية وضع تفسير كلمة مبادئ الشريعة في الديباجة أو مضمون المادة 219».

وقال صلاح عبدالمعبود، الممثل الاحتياطي لحزب النور السلفي، إن «الحزب يرغب في وضع صياغة في الديباجة تجمع بين تعريف المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ ومضمون المادة 219»، وأوضح أن «المادة المستحدثة التي تم وضعها في الدستور وتنص على أن مواده كلها وحدة واحدة، تخدم مطالب النور لأنها تجعل الديباجة جزءا من الدستور وليست منفصلة عنه».

وحول المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن تصرفات نظام «الإخوان» السابق هي السبب في وضع المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين، وذلك لأنه كان يناصب كل المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة «العداء»، كما أن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء.

وأضاف في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة أنه: «في السابق كان بإمكان النظام فرض أي إخواني على رأس المؤسسة العسكرية، والأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية الجيش من أي نظام سياسي قد يفرض عليه، ولننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية».

وحول المحاكمات العسكرية للمدنيين قالت حملة «تمرد» إن مادة محاكمة المدنيين عسكريًا بصورتها الأخيرة التي أقرتها «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، هي أقصى ما تستطيع الحملة إنجازه في هذه المرحلة الدقيقة في عمر الوطن، مؤكدة أنه سيأتي يوم تستقر فيه البلاد وتفرز ديمقراطية حقيقية ويمكن لثلثي البرلمان وقتها تعديل هذه المادة من الدستور.

وبحسب صحيفة المصري اليوم قال محمد عبدالعزيز، مسؤول الاتصال السياسي، عضو المكتب السياسي للحملة، الخميس إن «المادة 198 في دستور (الإخوان) كانت تنص على أنه (لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، وجاء النص في مسودة (لجنة العشرة) أنه (لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة)».

وأضاف أن «هذه النصوص مطاطة للغاية ويمكن تفسيرها بشكل متسع، ولذلك وبعد حوارات مطولة راعينا مطالب الثورة في منع محاكمة مدني أمام القضاء العسكري»، مشيرًا إلى أنه «تمت مراعاة إرادة الشعب في هزيمة موجة الإرهاب التي تضرب البلاد وتستهدف القوات المسلحة تحديدًا».

وعلق البدرى فرغلى، أحد أبرز نواب مجلس الشعب عن العمال، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تلعب بـ«النار» بإلغائها نسبة الـ«50% عمال وفلاحين» من مجلس النواب المقبل، بموافقة 32 عضواً مقابل رفض 6 أعضاء، وإن إلغاء هذه النسبة سيجعل البرلمان القادم مشوهاً وتسيطر عليه الرأسمالية المتوحشة والفاسدون. وأشار «فرغلى»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، إلى أن أعضاء الخمسين وأحزابهم يحلمون بأخذ مقاعد العمال والفلاحين، مشدداً على أنهم يرفضون الإلغاء ولكنهم سيصوِّتون بـ«نعم» على الدستور القادم «حتى لا تنجح جماعة الإخوان ويفشل الوطن، ولكننا سنناضل لعودة النسبة».

تنشر «المصري اليوم» مواد فصل «القوات المسلحة» في الدستور بعد إقرارها في «لجنة الـ 50» لتعديل الدستور، حيث أكدت تلك المواد الستة وترتيبهم بين يقع من المادة 170 إلى 176، أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها»، كما حددت كيفية تشكيل مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي وطبيعة عملهما، بجانب تحديد آلية عمل القضاء العسكري

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق