أخبار

الإفراج عن المُصوِّر الصحفي محمود أبوزيد “شوكان”

تأخّر الإفراج عنه لتنفيذ حُكم إكراه بدني بديلًا عن دفع قيمة تلفيات

وكالات – زحمة

وصل المُصوّر الصحفي محمود أبوزيد “شوكان” إلى منزله، بعد الإفراج عنه مِن قسم شرطة الهرم في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وبقي “شوكان” في السجن منذ 14 أغسطس 2013، حين ألقت الشرطة القبض عليه في أثناء قيامه بعمله الصحفي، وذلك على هامش قيام قوات اﻷمن بفضّ اعتصام رابعة العدوية، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة في 8 سبتمبر 2018 حكمًا بسجنه خمس سنوات، كان قضاها في السجن بالفعل.

وتأخّر الإفراج عنه لتنفيذ حُكم إكراه بدني بديلًا عن دفع قيمة تلفيات قدرتها المحكمة وألزمت المتهمين في قضية اعتصام رابعة بردها.

محمود شوكان بعد الإفراج عنه- تصوير: محمد الراعي.

وبدأ قطاع مصلحة السجون، منتصف فبراير الماضي، في إجراءات خروج 215 متهمًا بينهم “شوكان” في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، عقب قضائهم 5 سنوات في السجن، و6 أشهر (عقوبة الإكراه البدني لعدم سدادهم المصاريف الجنائية والتعويضات).

وفي وقت سابق، أكد المحامي طاهر أبوالنصر، أن المتهمين فور خروجهم ستبدأ إجراءات المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بحق المتهمين، تنفيذا لمنطوق حكم الجنايات.

ووقّعت النيابة العامة عقوبة الإكراه البدني على المتهمين لمدة 6 أشهر، بدءا من يوم 16 أغسطس 2018 حتى يوم 16 فبراير 2019، إعمالًا لنص المادة 514 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم سداد المتهمين المصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها في حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر 8 أغسطس الماضي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، العام الماضي، بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازي و71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدثًا، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.

وقضت المحكمة أيضًا بإلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي قاموا بتخريبها، وحرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الأميرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في محيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

وأسندت النيابة لهم مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي.​

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق