مجتمع

الإعلام الأمريكي: ترامب قرَّر مُقاضاة “جوجل” و”فيسبوك”.. والبيت الأبيض يُنكر

قرار تنفيذي بدعوى قضائية لمكافحة الاحتكار

ترجمة: رنا ياسر

المصدر: PHYS

قالت وسائل الإعلام الأمريكية أول أمس السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس قرارا تنفيذيا من شأنه أن يفتح الطريق أمام دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار، هذه الدعوى ضد كلّ من شركة “جوجل” وشركة “فيسبوك” وكذلك شركات وسائل الإعلام الاجتماعية.

وفي الشهر الماضي، صعّد ترامب من هجماته على الشركات التكنولوجية، مُحذرًا إياهم أن يكونوا “حريصين”، وانتقد إيّاهم واصفهم “بتزوير نتائج البحث على الإنترنت”.

وندّد الرئيس الأمريكي بنتائج بحث “جوجل” وبخاصة في ما يتعلق بأخباره التي يتم البحث عنها تحت اسم “أخبار ترامب” والتي تأتي بقصص سلبية عنه، بينما ترفض شركة “جوجل” بقوة أي ادّعاءات تشير إلى الانحياز إذ إن مشروع القرار التنفيذي للبيت الأبيض يُركّز على “تحيز” هذه الشركات.

وحسبما أشارت مسوّدة القرار الذي عممته وسائل الإعلام الأمريكية إلى أنه: “يجب على الإدارات والوكالات التنفيذية التي لديها سلطات ويمكن استخدامها لتعزيز المنافسة بين منصات الإنترنت، ضمان عدم وجود منصة عبر الإنترنت تعمل على ممارسة الهيمنة التي تضر بالمستخدمين، بما في ذلك ممارسة الإنحياز لجانب دون آخر”.

كما أشارت المسوّدة إلى أنه “في موعد لا يتجاوز أقصاه 30 يومًا بداية من تاريخ الطلب، يجب على الوكالات أن تُقدم إلى مدير المجلس الاقتصادي الوطني قائمة أولية (1) التي يُمكن من خلالها لكل وكالة أن تقوم بحماية المنافسة بين المنصات الإلكترونية ومعالجة الانحياز القائم عبر الإنترنت، كما يُطالب النص أيضًا الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في “أي انتهاك مُحتمل لقوانين مكافحة الاحتكار عبر المنصات الإلكترونية”.

ومع ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن هناك ثلاثة مِن موظفي البيت الأبيض قالوا إنهم لم يكتبوا هذه المسوّدة الخاصة بمشروع القرار ولا يعرفون أصلها، في حين قال مسؤول كبير إنّ الوثيقة موجودة لكن لم يتم بعد مرورها بشكل رسمي من قبل أمناء البيت الأبيض.

في نفس الإطار نقلت الصحيفة الأمريكية عن نائبة السكرتير الصحفي للبيض الأبيض، ليندسي ووترز، قولها إنه “رغم أن البيت الأبيض قلق بشأن إدارة البرامج على الإنترنت وتأثيرها على المجتمع فإن هذه الوثيقة لم تكن نتيجة لعملية رسم سياسة رسمية للبيت الأبيض”.

من خلال ذلك فإن المحللين في مجال التكنولوجيا يقولون إنه ثمة أدلة قليلة بشأن تحريف “جوجل” نتائج البحث لاعتبارات سياسية، وإذا كان هناك عكس ذلك، فلن يكون لدى الرئيس سوى اللجوء إلى الحماية من خلال حريته في التعبير المنصوص عليها في الدستور.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق