أخبارسياسة

الإعدام لـ 10 متهمين بـتشكيل “خلية إمبابة” والمؤبد لـ5 آخرين

أسندت النيابة للمتهمين تأسيس جماعة مسلحة والتخطيط لهجمات إرهابية

 

 

أ ش أ- رويترز

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة باكادمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بإعدام 10 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية إمبابة” بعد إحالتهم إلى المفتى بالجلسة السابقة.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا لكلا من ” محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن على حسن، عبد الرازق حجازى”، وغيابيا لمحود فتح الله، إلزامهم بالمصروفات الدعوة، وانقضاء الدعوة الجنائية للمتهم أشرف عبد الفتاح لوفاته.
 صدر الحكم  بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.
 وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، كلا من محمد حمدى زكى، وأنس مصطفى حسين، ومحمد احمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفه عبد المجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، وحمدى درويش بيومى، ومحمد محمود عبد المنعم.
 وأسندت النيابة للمتهمين – وبينهم 3 هاربين – فى القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015 بأنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، أسسوا جماعة على خلاف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكوم عليهم مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين وتولوا حماية مظاهرات نظمتها الجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في 2013.

 وقال مصدر إن اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام حوكما غيابيا بينما حوكم غيابيا واحد فقط من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وعرفت القضية إعلاميا بخلية امبابة في إشارة إلى حي امبابة بالجيزة الذي تقول السلطات إن المتهمين نشطوا فيه بين عامي 2013 و2015. وكانت السلطات قد نسبت لهم أيضا التخطيط لشن هجمات على ضباط جيش وشرطة ومسيحيين.

وعقدت المحاكمة قي أكاديمية الشرطة بشمال شرق القاهرة لأسباب أمنية.

كانت المحكمة قد أحالت يوم 31 يناير  أوراق المتهمين العشرة إلى المفتي طلبا للرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم وأجلت النطق بالحكم إلى يوم الجمعة.

ويحق لمن حوكموا حضوريا الطعن أمام محكمة النقض، ولها أن تؤيده أو تعدله فيصبح نهائيا وباتا، فإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها.

أما من صدر الحكم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا أمام محكمة الجنايات نفسها إذا سلموا أنفسهم أو ألقي القبض عليهم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق