أكدت جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن اللجنة الثلاثية المشرفة على ملف تطبيق الحد الأقصى للأجور، وتضم ممثلين عن الجهاز ووزارتي المالية والتنمية الإدارية، ألزمت رئاسة الجمهورية، والوزراء، والمحافظين، بالخضوع للقانون بواقع 42 ألف جنيه شهريًّا، في الوقت الذي استثنت فيه العاملين في البنوك وقطاع البترول منه.
وقالت جيهان لـ«المصري اليوم» إن وزارة المالية ستوزع، خلال الأسبوع المقبل، منشورًا على بقية الجهات الحكومية الخاضعة لتطبيق الحد الأقصى، مشيرة إلى أن اللجنة تنتظر إصدار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية، وستشمل عقوبة وصفتها بـ«الصارمة»، ضد القيادات غير الملتزمة برد المبالغ الزائدة شهريا عن الحد الأقصى، إلى الخزانة العامة للدولة.
ورجحت مصادر بالجهاز أن يلجأ «الببلاوي» إلى الاستعانة بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون 242 لسنة 2011، الذي أصدره المجلس العسكري بشأن الحد الأقصى للأجور بعد ثورة 25 يناير، وتنص على أن «كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثانية فى الميعاد المحدد فيها، أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (25%) ولا تجاوز (100%) مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون، مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التى يتبع لها، وعلى تلك الجهة توريد المبالغ إلى الخزانة العامة خلال 10 أيام من تاريخ سدادها وردها».
