مواطنون من تونس يرفضون تعليق الأزهر على قرارات ديوان الإفتاء التونسي
أثار أمس ديوان الإفتاء في تونس الرأي العام في بعض الدول العربية، ومنها مصر، بموافقته على اقتراحات رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، التي أطلقها في كلمته احتفالا بالعيد الوطني للمرأة التونسية أمس الأول، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وزواج المسلمة من غير المسلمين ووافق عليها ديوان الإفتاء.
ومن جانبه علق وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان قائلا إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث “تظلم المرأة ولا تنصفها مؤكدا أنها تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وقال إن القرآن قسم المواريث بآيات قطعية لا يمكن الاجتهاد فيها مشيرا إلى أن نصيب المرأة في الميراث قد يزيد على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، “كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث، أي أن البنت تساوت مع الأخ، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض”.
وبخصوص زواج المسلمة من غير المسلم قال شومان إنه “ليس من مصلحة المرأة لأن غير المسلم لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يُعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها.. فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما”.
وفي أول رد تونسي على بيان شومان قال القيادي في حركة نداء تونس -حزب الرئيس السبسي- برهان بسيّس، إنه من المفيد “التذكير بأن نقاشنا التونسى الداخلي يظل ظاهرة صحية ومطلوبة مهما بلغ حجم اختلافاتنا تجاه قضايا مثيرة للجدل مثل المساواة في الإرث أو زواج المسلمة بغير المسلم”.
أعقب ذلك إطلاق عدد من المواطنين التوانسة وسم #يا_الأزهر_خليك_في_العسكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، معترضين على ما اعتبروه تدخلا من الأزهر في الشؤون الداخلية التونسية.
https://twitter.com/hendtomy1/status/897418858541305856
الأزهر المصري لا يحق له التدخل في الشؤون الداخلية التونسية #يا_الأزهر_خلّيك_في_العسكر #تيبرمشينيك
— wajdi ghannem (@GhannemWajdi) August 15, 2017
وفي المقابل، عبرت أحزاب سياسية تونسية، عن رفضها لدعوة الرئيس الباجي قايد السبسي، الخاصة بمساواة الرجل والمرأة في الميراث وزواج المرأة المسلمة بغير مسلم، وطالبوا بسحب الثقة منه.
وقدم رئيس حزب “تيار المحبة” في تونس، الهاشمي الحامدي، عريضة شعبية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يطالب فيها مجلس نواب الشعب بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وعزله.
وحسب وكالة “تونس للأنباء”، اعتبر الحزب أن تشكيل لجنة لبحث ملف المساواة بين الجنسين في الميراث إثارة للفتنة وزرع للفوضى في البلاد طمعًا في أصوات انتخابية لحزب السبسي في الاستحقاق البلدي ولشخصه ولنجله في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال حزب “قوى 14 جانفي” في بيان تداولته الصحف التونسية أمس، إن رفضها يأتي طبقًا لتعاليم الدين الإسلامي، مشددًا على أنه لن يسمح بتمرير أي قانون مخالف لشرع الله، ومطالبًا بالكف عن الإعلان عن قرارات ارتجالية لا تتم فيها مراعاة الدين وإرادة الشعب ومصلحته.
يشار إلى أن ديوان الإفتاء التونسي استند إلى الآية الكريمة في قوله تعالى “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”، والتي قال إنها تضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
