سياسة

استمرار الجدل حول قانون التظاهر.. بهاء الدين:ليس عيباً أن نعيد النظر فيه، وبكري يرد: بهاء “طابور خامس” ويجب محاكمته

زياد بهاء الدين

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه لم يكن راضيًا عن «قانون التظاهر»، وإن لديه تحفظات عليه وعلى أسلوب طرحه، ومناقشته وتوقيت صدوره.

وبحسب صحيفة المصري اليوم أضاف «بهاء الدين»، في حواره لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، في عددها الصادر صباح السبت، أن قانون التظاهر لم ينتقده الاتحاد الأوروبي فقط بل أيضًا منظمات دولية أخرى عبرت عن قلقها البالغ، بسبب هذا القانون وتطبيقه، وهي مسألة مهمة، ويرجو أن يكون هناك مجال للتوافق بشأنها بين الحكومة والقوى السياسية التي تعترض على هذا القانون.وتابع: «أنا شخصيا لم أكن راضيًا عنه منذ البداية وما زال لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، ولكن ما يهمني هو مصلحة البلد وكلنا نضع مصلحة البلد في المقام الأول والمهم ألا نخرج من هذا الموضوع بمنطق أن هناك طرفًا لا بد أن يكسب الطرف الآخر، فكلنا في مركب واحد، والبلد في مأزق وعلينا العمل من أجل الخروج منه، فهناك حكومة وقوى سياسية ومعارضة وكل منها له دور أساسي ومحترم، كل في موقعه، وعلينا جميعا البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع».

واعتبر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، حديث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، حول تحفظه على قانون تنظيم التظاهر، أنه «تواطؤ مفضوح ضد أمن البلاد.. وتحرك للطابور الخامس داخل الحكومة، خدمة للمخططات الإخوانية الأمريكية».

وقال «بكري» في صفحته على «فيس بوك»، إن تصريحات «بهاء الدين» لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، السبت، «لا تعبر عن قصر نظر وإنما تعبر عن تواطؤ ضد أمن البلاد»، موضحًا «ذلك أنه في الوقت الذي يتصدى فيه رجال الجيش والشرطة لمؤامرة الإخوان وأذيالهم يتحرك الطابور الخامس داخل الحكومة للتحريض ضد أمن البلاد وتزييف الحقائق وخدمة المخططات الإخوانية الأمريكية».وتابع موجهًا حديثه لزياد بهاء الدين: «لو كان هذا رأيك فلتكن صادقًا مع نفسك وتقدم استقالتك، فأمثالك يمثّلون شوكة في ظهر الوطن، وإذا لم تستقِل- وهذا هو المرجح- فعلى رئيس الجمهورية أن يقيلك على الفور، بل يجب محاكمتك بتهمة التواطؤ في إثارة الفوضى»

وقال السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «قانون التظاهر»، كان لابد من إصداره لضبط النظام في الشارع، موضحًا أن وزراء الحكومة الحالية يتعرضون لضغوط كبيرة، وأن القوى السياسية السلمية لن تضار من القانون. وأضاف «صلاح الدين»، في مداخلة هاتفية لـ«الفضائية المصرية»، مساء الجمعة، أن المتظاهر السلمي لا يضره أن يصدر مثل هذا القانون، حيث إنه ينظم التظاهرة، ويحفظ له حقوقه.

وفي المقابل أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا عن قلقها بعد التظاهرات الأخيرة في مصر، والتي اعتقل بسببها ما يقرب من 200 شخص، معتبرة أن القانون الجديد بشأن التظاهرات «لا يتلاءم مع المعايير الدولية». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، في تصريحات، الجمعة، إن «الولايات المتحدة قلقة من الآثار السيئة للقانون الذي تم إقراره في مصر بشأن التظاهرات»، مضيفة: «هذا الأسبوع استخدمت السلطات المصرية الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين السلميين، واعتقلت متظاهرين كثيرين».وأشارت «بساكي» إلى أن عددًا من هؤلاء تعرضوا للضرب وتم إطلاقهم في قلب الصحراء من جانب السلطات، قائلة: «يجب أن يكون للمتظاهرين السلميين الإمكانية للتعبير عن وجهات نظرهم».

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق