أخبارسياسة

استقالة الحكومة الأردنية.. والملك: نتعرض لضغوط بسبب القدس

طلب الملقي من وزرائه تقديم استقالاتهم بعد انتهاء لقائه مع الملك عبدالله

استقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، الإثنين، في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام.

وتأتي استقالة الملقي بعد أن استدعاه الملك عبدالله إلى قصره، وطلب الملقي من وزرائه تقديم استقالاتهم، بعد انتهاء لقائه مع الملك عبد الله.

وطالب محتجون بإقالة الملقي خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية، يدعمها صندوق النقد الدولي، وسببت اضطرابات في المملكة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قال في وقت سابق إن بلاده تتعرض لـ”ضغوطات” اقتصادية بسبب موقفها السياسي من قضية القدس، وأنها تلقت رسائل في هذا الصدد تعدها بتعديل الوضع بحال سارت بما هو مطروح دوليا بخصوص وضع المدينة، مضيفا أن بلاده قد لا تمتلك الكثير من الإمكانيات ولكنها “أكبر من حدودها.”

مواقف ملك الأردن، الذي انتقدت بلاده قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، جاءت خلال حوار مع عدد من طلبة “كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية” عاد الديوان الملكي الأردني لنشر مقتطفات مصورة منها الأربعاء.

ولدى سؤال حول الوضع الاقتصادي في البلاد رد بالقول: “الوضع الاقتصادي والضغط الذي نتعرض له بسبب مواقفنا السياسية، وهناك أحيانا رسائل، أن سيروا معنا بموضوع القدس ونحن يمكننا أن نخفف عنكم” دون أن يوضح هوية الجهات التي تمارس الضغط على بلاده أو الطريقة التي تحصل عبرها.

وأثارت تغريدة لمحمد البرادعي حول ما يجري من احتجاجات في الأردن الجدل عبر تويتر،  والتي طرح خلالها سؤالا عن الاحتجاجات المستمرة على سياسات الحكومة الاردنية الاقتصادية، متسائلا عن حقيقة ارتباط ذلك بالقضية الفلسطينية.

وأردف في تغريدته: “أسأل الله أن لا نصل الى هذا الدرك. ألم ندرك بعد أن مزيداً من الانقسام في العالم العربي قد يكون بداية النهاية لنا جميعاً؟”.

وأثارت تغريدة البرادعي الجدل بين متابعيه عبر تويتر، واتهمه الكثير من المغردين بـ”تشويه سمعة الحراك الداخلي”.

كان آلاف الأردنيين خرجوا في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، الأحد، في استمرار لاحتجاجات بدأت الأربعاء.

واتسع نطاق الاحتجاجات، السبت، بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات، قائلا إن هذا القرار يرجع للبرلمان.

وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي الذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق